بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

أخبار محلية

أعلنت حكومتنا الغراء أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي وصل إلى سبعة واثنين من عشرة في المائة مقارنة بخمسة وثلاثة من عشرة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. الخبر الذي زفه المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي يعني أن مصر سجلت أعلى مستويات نموها الاقتصادي في العشرين عاما الماضية. وبينما تستخدم حكومة نظيف أرقام النمو كمؤشر على نجاحها الاقتصادي الباهر، فإن معدلات النمو الحكومية، إذا نقلناها من منطقة الأرقام والنسب البحتة، هي دليل على فشل الحكومة لا العكس.

فمصادر النمو الخرافي الجديد لا تتمثل فقط في تلك العوامل التي لا فضل للحكومة فيها والتي تواصلت على مدى السنتين الماضيتين- أي الإيرادات القياسية للبترول وقناة السويس- وإنما أيضا ما تقول الحكومة إنه تدفق للاستثمار الأجنبي لما يتعدى الستة مليارات دولار. لكن الحقيقة تقول إن هذه الاستثمارات لم يكن لها معنى أصلا بالنسبة للاقتصاد الحقيقي. فعلى الأقل ثلاثين في المائة منها جاءت نتيجة حق استخدام رخصة المحمول بينما الباقي كان نتاجا لخصخصة أصول كانت موجودة أصلا. وإذا كان بعض الاقتصاديين هنا قد يقولوا إن العبرة هو بالذي تفعله الحكومة بهذه الأموال فهذا هو مالا يقوم عليه دليل للآن.

أما النقطة الثانية فهي التناقض الفاحش بين هذا النمو الذي يكاد يصل لمستويات النمو الهندية والشرق آسيوية وبين الانخفاض الحاد والمتواصل في مستويات معيشة غالبية المصريين. وهو تناقض أثار انتباه حتى بعض المؤسسات الاقتصادية الليبرالية التي بدأت تصرخ بأن هذا وضع يؤذن بانفجار اجتماعي حاد. أرقام النمو الحكومية تفضح فشل حكومتنا بالضبط في المجال التي تدعي فيه الريادة وتكشف الانحيازات الطبقية لسياساتها مثبتة عداءها الأصيل لمصالح الفقراء.

انعقدت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بحضور آلاف الصيادلة  من القاهرة والمحافظات، في يوم 24 نوفمبر الماضي، وذلك لبحث سبل التصدي للتحرشات الأمنية المستمرة ضد الصيادلة، والتي تراوحت من اتهامات باطلة ببيع عقاقير مخدرة إلى تكسير الصيدليات. وقرر الحضور الامتناع عن شراء أي أدوية من شركات الأدوية لمدة أسبوع من تاريخه احتجاجا على الممارسات الأمنية ضدهم. كما ناقشت الجمعية أفكاراً من نوع الإضراب عن العمل والقيام بمسيرة إلى مجلس الشعب في حال استمرار الحال على ما هو عليه.

قام طالب بالسنة الثالثة بكلية حقوق جامعة حلوان برفع قضية أمام المحكمة ضد رئيس الجامعة وإدارة الجامعة على حد سواء. جاء ذلك على خلفية إصراره على دفع مصاريفه بما ينطبق مع بند اكتشف وجوده بالدستور المصري يحدد الرسوم الدراسية في 8 جنيهات سنويا، وليس 95 جنيها للمنتظم وما بين 450 و570 جنيها للمنتسب. فبحسب الدستور تصنف الزيادة الرهيبة في الرسوم تحت بند التبرعات! هذا وقد نجح الطالب في استصدار إذن بالدفع من المحكمة، لكن إدارة الجامعة رفضت الاكتفاء بـ8 جنيهات الأمر الذي دفع الطالب إلى اللجوء إلى مقاضاة رئيس الجامعة وإدارتها.

في يوم الخميس 23 نوفمبر الماضي صدر أمر بالإفراج عن المدون رامي صيام، بعد مدة تحفظ استمرت أربعة أيام على التوالي تحت بند “استجواب”، بينما تجدد حبس المدون عبد الكريم نبيل 15 يوما آخرين. جدير بالذكر، أنه قد تم إلقاء القبض على نبيل في يوم 7 نوفمبر الماضي ولم تنسب له تهمة واضحة حتى الآن.

طرحت وزارة التعليم العالي مؤخراً رؤيةً لتطوير القوانين والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعليم العالي. في هذا السياق، طرحت “مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات” المعروفة بـ9 مارس، ورقة تشرح رويتها لتطوير التعليم العالي. كما تطالب المجموعة وزارة التعليم العالي بتنفيذ وعدها بعرض أي مشروع قانون جديد لتطوير الجامعة بكامل تفاصيله، على أعضاء هيئات التدريس لإبداء الرأي فيه، من خلال مجالس الأقسام والكليات ونوادي أعضاء هيئات التدريس باعتبارهم أصحاب الاختصاص والمصلحة في أي مشروع للتطوير.