الفساد أسلوب إدارة بهندسة الإسكندرية

فقط في أنظمة الدول القمعية والفاسدة يكون فصل الطلاب عقابا لهم على نشاطهم السياسي سلاحا مستخدما في يد إدارات الجامعات، ويبدو أن هذا ليس ببعيد عن إدارة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

فمنذ أيام قليلة قامت إدارة الشئون القانونية بالكلية، تحت إشراف مديرها السيد أبو غزالة، بفصل عضوين بحركة الاشتراكيين الثوريين (أحدهما كاتب هذه السطور، والآخر هو الزميل أحمد محيي) لمدة أسبوعين، عقابا لهما على انتمائهما السياسي، بعد أن ابتكرت لهما تهمة فريدة من نوعها وهي (الشروع في التصوير) بسبب محاولتهما التقاط صورا تفضح تجاوزات موظفي إدارة الكلية مع الطلاب، ولم يخجل القائمون على التحقيق من توجيه الأسئلة للطالبين أثناء التحقيق عن انتمائهما السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة الكلية باتخاذ إجراءات تعسفية – قد تصل إلى حد تلفيق التهم – بحق الطلاب الاشتراكيين الثوريين، ففي فبراير 2011 تم تحويل عدد من الزملاء بالحركة إلى التحقيق بتهمة إتلاف مباني الكلية، وكان هذا عقابا لهم على تنظيمهم مظاهرة داخل الحرم الجامعي للتنديد باستضافة مدير أمن الإسكندرية، وقاتل ثوارها أثناء الثورة، في ندوة داخل أسوار الكلية، كما قامت كذلك إدارة الكلية خلال العام الدراسي الماضي بفصل عضو الحركة محمود أبو حديد قبل امتحانات آخر العام بأيام قليلة حتى يُحرم من دخول الامتحانات، وذلك بعد مشاركته الواضحة في الاعتصام الشهير لطلاب الكلية للمطالبة بتحسين جودة التعليم.

ولم يقتصر الأمر على طلاب الاشتراكيين الثوريين فقط، فقد سبق أن قامت إدارة الشئون القانونية بالجامعة بتوجيه تهم ملفقة لمجموعة كبيرة من الطلاب، بينهم 11 طالب بكلية الهندسة، تم تحويلهم على إثرها للنيابة العامة، كما لم يسلم العديد من الطلاب المشاركين في اعتصام العام الدراسي الماضي من تهديدات الإدارة المتكررة بالفصل والحرمان من دخول الامتحانات، ولم يردع الإدارة عن تنفيذ تلك التهديدات سوى ما رأته من التفاف الطلاب الكبير حول الاعتصام ومطالبه.

رغم القمع والتهديد لا يزال نضال الطلاب متواصلا
بالرغم من انتهاء اعتصام طلاب كلية الهندسة البطولي العام الماضي بانتهاء العام الدراسي، والذي تخلله مفاوضات ووعود عديدة من إدارة الكلية، إلا أن الطلاب لازالوا مصرين على تحقيق مطالبهم التي ناضلوا من أجلها، ومن هنا توجه وفد من طلاب “جبهة اعتصام هندسة” المنتخب من الطلاب لعرض مطالب العام السابق على إدارة الكلية، ومطالبتها كذلك بدعم طلاب الكلية المعتقلين من خلال إصدار بيان، أسوة بما تم مع نقيب المهندسين الذي تم اعتقاله، كما واصلوا مطالبتهم بأحقية الطلاب في الاطلاع على ميزانية الكلية بعد أن بات واضحا توجيه موارد الكلية فيما لا يخدم الطالب والعملية التعليمية.

لم يكن مستغربا أن يمثل الطلاب وفدا من جبهة تم تشكيلها أثناء الاعتصام، وذلك بعد أن فقد طلبة الكلية الثقة في اتحاد الطلاب، نتيجة مواقفه المتخاذلة والمترددة منذ بدء الاعتصام، فقد كان الاتحاد يشارك الطلاب في وقفاتهم المطالبة بإسقاط الإدارة، ثم يذهب ليلتقط الصور مع وكيل الكلية عصام سرور أحد وجوه الإدارة التي يطالب الطلاب بإسقاطها، كما تخلى هذا الاتحاد عن دوره كممثل للطلاب عندما توجه أثناء الاعتصام للتفاوض مع الإدارة دون الرجوع للطلاب.

كان رد إدارة الكلية على مطالب وفد “جبهة اعتصام هندسة” هو رفضها جميعا، مما عكس جليا تعمد الإدارة الاستهانة بالمطالب التى اعتصم من أجلها الطلاب في العام السابق أكثر من 30 يوما داخل أسوار الكلية، كما فضح لا مبالاتها باعتقال عدد من طلاب الكلية على يد السلطة العسكرية.

جاء هذا الرفض رغم موافقة الطلاب المعتصمين العام السابق على الإبقاء على الإدارة بشكلها الحالي انتظارا لتحقيق مطالبهم بتحسين جودة التعليم، والاكتفاء باستبدال العميد السابق بوكيل الكلية خالد الحجلة، انتظارا لانتخابات جديدة على منصب العميد، وهو الأمر الذي يستحق الحديث.

عندما تكون انتخابات المناصب الجامعية إجراءا صوريا
بالرغم من انتزاع حق انتخاب المناصب الجامعية كرئيس الجامعة وعمداء الكليات نتيجة نضال طويل شارك فيه جميع العاملين والطلاب بجامعة الإسكندرية، جنبا إلى جنب مع الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس، حتى تحقق بعد اعتصام أكتوبر 2011، عندما تم خلع رئيسة الجامعة آنذاك هند حنفي، إلا أن حق التصويت ظل مقتصرا على أعضاء هيئة التدريس وذوي المناصب الإدارية بالجامعة.

لذلك لم يكن مستغربا أن يفوز بهذا المنصب خالد الحجلة، صاحب السمعة السيئة بين الطلاب، بعد أن وعد الأساتذة أعضاء هيئة التدريس أنه سيقوم بمعاقبة الطلاب الذين شاركوا في الاعتصام، تحت حجة “الحفاظ على السلوك الأكاديمي”، هؤلاء الأساتذة الذين وصف بعضهم الطلاب المعتصمين بـ”الفوضويين”، بعد أن فضحوا استغلالهم للطلبة من خلال إعطائهم للدروس الخصوصية باهظة التكاليف، في ظل تردي المنظومة التعليمية بالكلية التي طالب الاعتصام بإصلاحها.

كان الحجلة وكيلا للعميد السابق الإخواني فهمي فتح الباب، والآن صار هو العميد الحالي، دون تغيير في شكل الإدارة وسياساتها، ودون إصلاح للفساد والفشل اللذان يسودان العملية التعليمية بالكلية.

يحتاج النضال داخل جامعاتنا المصرية إلى التدوين المستمر للتجارب من قِبَل الطلاب المناضلين لانتزاع حقوقهم، فبتسجيل التجربة تلو الأخرى، سيمكننا الاستفادة من أخطائنا وتفادي تكرارها، وستتكون خبرة نضالية لدى جميع الطلاب في الجامعة وفي الجامعات الأخرى.

وإذا كانت الإدارة تعاقبنا اليوم بسبب انتمائنا لحركة الاشتراكيين الثوريين، وتعاقب كل من ينتمي للثورة ويحرص على مطالبها ويطالب بإسقاط عمداء أمن الدولة كما يطالب بإسقاط النظام كله، فهو أمر نعلمه تمام العلم ونتوقعه دوما.

لن ترهبنا التهديدات أو قرارات الفصل من إدارة فاسدة، ولن تثنينا عن مواصلة النضال من أجل حقوقنا ومطالب ثورتنا، فقد ضحى الآلاف بأرواحهم من أجل انتصار هذه الثورة، التي يجب أن يدرك الطلاب أنها السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم، ويعملوا من أجل ذلك جنبا إلى جنب مع العمال والمستَغلين وكافة أصحاب الحقوق في هذا الوطن.