الحركة الطلابية: مهام وتحديات.. ومعارك النفس الطويل

لسنوات طويلة، كانت الحركة الطلابية أحد المراكز النشطة في الحركة الجماهيرية المصرية. سواء عندما كانت جزءاً من الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني، أو في الدفاع عن قضايا الديمقراطية والمطالبة بحسم الحرب ضد إسرائيل، وكشريك للطبقة العاملة في الانتفاضات المصرية أعوام 1919 و1946 و1968 و1972 و1977، ثم كبؤرة لمعارضة السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة وموقف النظام المصري منها، ثم معاودة الظهور مرة أخرى كطليعة ثورية في موجات الثورة الثلاثة التي بدأت في 25 يناير.

وعلى الرغم من تعاقب الحكومات والأنظمة السياسية في هذه الفترات، وتغير شكل الطبقة الحاكمة وتكويناتها، إلا أن الحركة الطلابية ظلت تحافظ على موقف مناهض للسلطة الديكتاتورية بعدة أشكال مختلفة.

شهدت اﻷيام القليلة الماضية عوامل هامة تؤثر على مكتسبات الطلاب وحقوقهم، عندما وافقت وزارة العدل بشكل مبدئي على منح حق الضبطية القضائية للأمن اﻹداري بالجامعات، وذلك بناءاً على طلب بعض رؤساء الجامعات، بدعوى مواجهة حالة الانفلات اﻷمني داخل الحرم الجامعي.

لقد أدى انتهاك حقوق وحريات الطلاب على مدار السنوات السابقة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة. لكن حسام عيسى وزير التعليم العالي، الذي يحسبه البعض على التيار الثوري، أعلن مستشاره للشؤون القانونية أنه لا تراجع عن منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات، من أجل عودة الانضباط للحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد، مضيفاً أن البديل الوحيد لهذا الأمر هو عودة الحرس التابع لوزارة الداخلية. إذاً السيد الوزير يريد أن يختار الطلاب بين عودة آلة القمع القديمة أو إنشاء أخرى بديلة.

وفي الوقت الذي تتشدق فيه أجهزة الدولة بـ”الحرب المقدسة على الإرهاب”، لا تجدها إلا وهي تمارس أبشع ممارسات القمع ضد الحركة الطلابية. تتوجه كل آلات القمع الرسمية، الجيش أو الشرطة أو القضاء، للقضاء على حركة الطلاب. من فض قوات الجيش والشرطة لمظاهرة العشرات من طلاب الدفعات الأولى بكليات جامعة الإسكندرية بالقوة، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، والاعتداء البدني على الطلاب في سيارات نقل جنود الجيش بالتعاون مع قوات الشرطة. أو احتجاز 15 طالباً في القاعدة العسكرية أمام مكتبة الإسكندرية، بعد سحلهم من قبل جنود الجيش. أو سحل المشاركين في اعتصام طلاب التعليم الفني بنظام الخمس سنوات، وإلقاء القبض على 14 منهم وتحويلهم إلى النيابة، والتي أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. أو عندما وصلت السلطة لأوج هوسها عندما تم القبض على الطلاب الأربعة بمشروع قسم “الميكاترونيكس” بكلية الهندسة جامعة عين شمس المتهمين بتهمة بحيازة مواد كيميائية تُستَخدم في صناعة المتفجرات، قبل أن تقرر محكمة مصر الجديدة في 6 يوليو الماضي إخلاء سبيلهم.

حسام عيسى.. على خطى من سبقوه
يوم الثلاثاء 17 سبتمبر غادر حسام عيسى مؤتمر “دستور مصر الثورة” بجامعة القاهرة بعد أن هتف الطلاب ضد الضبطية القضائية، وأصروا على عدم بدء المؤتمر إلا بعد إلغائها. وكان السيد الوزير قد قال أنه ليس في يده سلطة إلغاء القرار، قائلاً “عرفت عنها بالصدفة من إحدى الصحف”.
ليعود الوزير، وتحت موجات من الضغط التي بدأت تتشكل في تكوين العديد من الجبهات الطلابية المناهضة لقرار الضبطية، وإعلان العديد من الجامعات مثل القاهرة وبنها وبورسعيد وطنطا التراجع عن تطبيقها، للحديث حول عدم وجود أي قرارات بالضبطية القضائية، وأنه من حق رؤساء الجامعات رفض تطبيق قرار الضبطية القضائية.

الحركة الطلابية والقمع.. قصة طويلة
الدولة التي تهاجم الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير خارج الجامعة، وتتفنن في سن القوانين المعادية للحريات وآخرها تمديد حالة الطوارئ، هي نفسها التي تمارس ذات السياسات داخل الحرم الجامعي. بات موقف الدولة من العمل السياسي في الجامعات واضحاً، وهو لا نشاط. وكان ذلك قد بدأ منذ حكم جماعة الإخوان المسلمين، حين أصدر مصطفى مسعد، وزير التعليم وقتها، قراراً بمنع النشاط الحزبي داخل الجامعات. وبالطبع تلك الممارسات القمعية ليست وليدة صدفة أو لحظة راهنة، بل هي أسلوب ممنهج لازمَ جميع الأنظمة التي حكمت البلاد، من العصر الملكي حتى عهد الضباط الأحرار مروراً بالرئيس المؤمن إلى المخلوع فالمجلس العسكري والمعزول أخيراً. القمع واحد والنضال كذلك.

وعلى الرغم من ذلك، فقد لعبت الحركة الطلابية المصرية دوراً كبيراً، سواء في الحركة الوطنية أو من خلال خوضها للصراع الطبقي الذي بلغ ذروة عالية في فبراير 1946، عندما لعب الشيوعيون دوراً هاماً في دعم اللجنة الوطنية للطلبة ووجهوها للالتحام مع الحركة العمالية، فتكونت “الجنة الوطنية للطلبة والعمال”. والتي أصدرت بياناً أعلنت فيه قرارها بأن يكون يوم الخميس 21 فبراير “يوم الجلاء” يقوم فيه المصريون بإضراب عام استئنافاً للحركة الوطنية (التي تشترك فيها كل عناصر الشعب المصري متكتلة حول حقها في الاستقلال التام والحرية الشاملة)، ونادت بوقف الأعمال العامة والمواصلات وإغلاق المحلات التجارية والمصانع ودور العلم في جميع أنحاء البلاد.

لم تنحصر المطالب الطلابية وقتها في حدود تحسين الخدمة التعليمية وما شابه، بل لقد امتد التأثير وارتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراع الطبقي. ففي أعوام 1968 ـ 1973 كانت سيطرة الشيوعيين والناصريين شبه كاملة على التحركات الطلابية، إلا أن الهجوم على النظام كان يكتسب في أحيان كثيرة طابع وطني جذري وليس اشتراكي ثوري وذلك بسبب الميول السياسية لبعض المنظمات الشيوعية والناصرية وقتها.

ما الذي يجعل الطلاب ثوريين؟
إن الرؤية الاشتراكية الثورية للتغيير والقضاء على النظام الرأسمالي ترتكز بالأساس على الدور المركزي للطبقة العاملة، نظراً لموقعها الخاص من عملية الإنتاج والاستغلال والذي ينعكس على مصالحها وتنظيمها وإمكاناتها السياسية. لكن هذه الرؤية ترى أيضاً ضرورة مد النضال ضد الرأسمالية إلى كل خندق وكل موقع، وبالتالي فهي تؤكد على ضرورة تفاعل الثوريين مع كل الحركات الاجتماعية غير العمالية المضادة للنظام الرأسمالي ونشر الدعاية الاشتراكية في أوساط كل الطبقات والفئات الاجتماعية المستغَلة والمضطهَدة.

فالرأسمالي يملك وسائل الإنتاج والعامل لا يملك سوى قوة عمله. وهذا يحدد انتمائهما الطبقي. ولكن إلى جانب الطبقة العاملة والبرجوازية، وهما الطبقتان اللتان تمتلكان علاقة مباشرة وواضحة بوسائل الإنتاج، هناك طبقات اجتماعية أخرى لا تمتلك هذه العلاقة المباشرة، ولكنها تلعب أدواراً تتعلق بعملية الاستغلال ككل.

ولذلك فإنه ومن خلال هذا التحليل فإن الطلاب لا يمثلون طبقة اجتماعية، وذلك لأنهم لا يلعبون دوراً مباشراً بصفتهم طلاباً في عملية الإنتاج. فطالما ظل الشخص على مقاعد الدرس يظل تحديده الطبقي الأدق هو أنه في مرحلة انتقالية: مرحلة الإعداد الفكري والفني للعب دور في عملية الإنتاج.

ولكن كما طرح كارل ماركس وإنجلز في عام في عام 1845 بأن “الأفكار السائدة في المجتمع هي أفكار الطبقة السائدة”، يظل الطلاب أسرى النظام الرأسمالي، فالتعليم من ناحية هو أداة لنشر وعي الطبقة السائدة في النظام الرأسمالي، وهو ما تحاول الطبقة الحاكمة من ناحية أخرى استغلاله من أجل الترويج لدعاياتها.

هناك العديد من العوامل المختلفة التي تتحكم في عملية تحويل ذلك الطالب إلى ذاك الثوري. أبرز هذه العوامل هي
أولاً: كلما زادت حدة الأزمة الاقتصادية كلما غابت الثقة في النظام الذي يخلقها، فالبطالة هي الشبح الذي يطارد أي خريج جامعي، وعليه يصبح استعداد الطالب لمعارضة هذا النظام قائماً.

ثانيا: التناقض بين ما يُلقن لهذا الطلاب من دعاية للطبقة الحاكمة حول ديمقراطيتها وعدالتها ونجاحها في إسعاد الشعب، وهذا التلقين هدفه تأهيل الطلاب لترويج هذه الدعاية بعد تخرجهم، وبين البؤس والقمع الواقع عليه.

ثالثاً: القمع والتمهيش المُتعمد الذي يتعرض له الطلاب داخل أسوار الجامعة والمتمثل في تقييد النشاط السياسي وفي استبعاد الطلاب من المشاركة في إقرار السياسة التعليمية.

هذه العوامل تكون متفجرة بشدة عندما تكون الرأسمالية في حالة أزمة، وتكون أكثر دقة في التفجير عندما يتم توجيه تلك الطاقات وشحنات العداء المطلق للنظام في الاتجاه المثالي، عن طريق توجيه الصراع الدائر داخل أروقة الجامعات إلى الخارج، إن ربط هذا الصراع الطلابي بالمطالب الإجتماعية والتي يموج بها الشارع خارجاً وجعله جزءاً لا يتجزأ منها،  سيجعل من وقع هذه الدقات على النظام بأكمله أمراً قاسياً عليه، ليس هنالك أدل على ذلك سوى إنتفاضة الطلاب عام 1968 ومطالبهم التي تجاوزت السقف المسموح به أئنذاك لتصل إلى حد الإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين، و إبعاد المخابرات و المباحث عن الجامعات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف العمل بها، والتحقيق الجدي فى حادث العمال  بحلوان، لقد كانت حركة الطلاب فى 1968 تلخيصاً للسخط الجارف الذي إجتاح البلاد بعد هزيمة 1967.

ولكن يظل السؤال المطروح وبقوة حتى الآن، هو كيفية ربط النضال الطلابي داخل الجامعات بنضال العمال بالمصانع؟ وإذا كان بمقدور العامل، الذي يمثل ضمن طبقته ركيزة أساسية للثورة الاجتماعية، القادر على تنظيم نفسه والتخلص رويداً من أمراض المجتمع البرجوازي بحكم قربه من وسائل الإنتاج، فكيف لهذا الطالب “المتلقن” لتعليم “الطبقة الحاكمة”، لتلك الأفكار السائدة أن يصبح ثورياً؟

التعليم مش أستاذ ومش طالب.. العمال في نفس القارب
في عام 1930، وفي سياق حديثه عن الأزمة الثورية في اسبانيا، كتب تروتسكي معلقا على دور الطلاب قائلاً: “عندما ترفض البرجوازية بعناد أن تحل المشاكل الناجمة عن أزمة مجتمعها أو عندما تكون البروليتاريا غير مستعدة للاضطلاع بهذه المهمة، غالبا ما يسعى الطلاب لحلها. وهذه الظاهرة لاحظناها أكثر من مرة في مسار الثورة الروسية الأولى 1905، وكنا دائماً نقيم عالياً مغزاها الدلالي لأن نشاطاً طلابياً ثورياً كهذا، أو نصف ثوري، يعني أن المجتمع البرجوازي يجتاز أزمة عميقة. إن البرجوازية الصغيرة (المقصود هو الطلاب في هذه الحالة) التي تشعر بالقوة المدمرة تعتمل في صدور الجماهير تحاول بطريقتها الخاصة، أن تجد مخرجاً من المأزق الذي وصل إليه المجتمع وتدفع الأمور السياسية إلى الأمام”.

إن هذه العبارة لتروتسكي تصلح كبداية لفهم الاشتعال المفاجئ – بعد طول صمت – للحركة الطلابية المصرية حالياً خاصة في مطلع القرن الحادي والعشرين.

إن المعضلة الرئيسية التي تواجه الحركة الطلابية هي كيفية الارتباط بالطبقة العاملة في المصانع. إن خلق الجذور الممتدة والمتشعبة في أوساطها هي الطريقة الوحيدة لبناء الحزب الاشتراكي الثوري، ولكن كيف يتخلص هذا الطالب المُحمَّل بتلك الأفكار الرجعية، أفكار الطبقة الحاكمة، من أمراض المجتمع البرجوازي؟ إن نموذج الحلقات الثورية الصغيرة المنغلقة على ذاتها والرافضة لأي انغماس في معارك، هو نموذج شهير، ولعل حالة الاغتراب والعزلة، التي سيطرت على الحلقات الثورية للعمال في روسيا القيصرية في تسعينات القرن التاسع عشر، تبرز سلبياتها بوضوح.

إن استمرار تلك الحالة التي يخوضها الطالب من حضور لتجمعات المثقفين دون خوض مباشر للصراع الطبقي الدائر، وحتى دون محاولة الاتصال به عبر ربط تلك المطالب التي ستظل بلا شك مطالب “اقتصادية” بحتة داخل أسوار الجامعة، ستؤدي بلا شك إلى خلق حالة من “الاغتراب” لدى الطالب، فهذا ما تريده السلطة الحاكمة وهذا ما يسعى إليه النظام، قتل أي محاولة لتكرار تجربة فبراير 1946.

إن فتح تلك الصلات الجنينية بين الطالب والعامل ستكون دائماً أصعب بكثير من البناء على تلك الصلات وتوسيعها. إن تلك المسألة لا ترتبط فقط بخلق الجسر الذي نعبر عليه إلى العمال، ولكنها ترتبط أيضا بمراكمة الخبرة، في تقديم أجوبة على أكثر الأسئلة إلحاحاً من قبل العامل، هل في مقدوري مثلاً أنا وزملائي العمال أن نواجه صاحب المصنع في إضراب منظم وناجح؟

لقد تعلمنا، نحن الطلاب الاشتراكيين الثوريين، ومن خلال تلك التجربة الفريدة التي عشناها في العام الدراسي الماضي، وما حدث خلاله من طوفان من الإضرابات العمالية، والتي لم ندخر جهداً في الاشتباك بها، الكثير من أوجه النضالات العمالية، الأحاديث العمالية الرائجة عن أحوال البلاد وأكاذيب الساسة والإعلام، الحلم العمالي في مجتمع أكثر عدلاً ومساواة، في مجتمع يصبح فيه العامل سيد نفسه.

وبالطبع فإن هذه الحركة الطلابية ذات النزعة البرجوازية، والمشبعة بأمراض المجتمع الذي تكتنفه، ما كان لها أن تتخلص من أمراضها وتبدأ في محاولة تجذير مطالبها سوى بوجود منظمة سياسية ثورية تنغمس في الحركة الطلابية وتدعم مطالبها الديمقراطية، ولكن في نفس الوقت تربطها بالمصالح الطبقية الجذرية للطبقة العاملة.

يتحدث توني كليف في كتابه “لينين وبناء الحزب” حول إدراك اللحظة الثورية فيقول: “من أجل إدراك القضية القادرة على دفع العمال للنضال، من الضروري فهم مظاهر الاستغلال الأكثر إثارة لمصالحهم، من الضروري اختيار اللحظة المناسبة للبدء، ومعرفة أساليب النضال المؤثرة في الظرف الراهن من الزمان والمكان. وكل ذلك يقتضي من المحرض أن يكون على صلة لصيقة بالجماهير العمالية”.

إن من واجبنا الآن هو نقل ذلك الصراع الدائر بداخل الجامعات للخارج، إن عمليات القمع المستمرة التي تمارسها السلطة داخل الجامعات ما هي إلا مرآة عاكسة لما يدور حولنا من إستمرار لقمع ممنهج عمليات تصفية تطول في المقام الأول الثورة، إن ما نطالب به هو اصطفاف طلابي واحد من كافة القوى الطلابية الثورية، في جبهة طلابية موحدة، تكون المهمة الأولى هو ربط تلك المطالب الطلابية بما يعاني منها الملايين في شتى أنحاء المحروسة،

إن أزمة الرأسمالية المصرية  ستدفع الدولة للتخلي تدريجيا عن التزاماتها الاجتماعية وفي القلب منها الإلتزام بدعم التعليم لغير القادرين، أما بالنسبة للفقراء (42٪ من المصريين يعيشون تحت خط الفقر) فهم في تدهور مستمر، إذ تحصل الـ 70% الأقل دخلا من الأسر على 20% من إجمالي الإنفاق على التعليم، بينما تحصل الـ10% الأعلى على 50%، لقد تركزت هذه النسبة بالأساس بين أبناء العمال والفلاحين، حيث صار 80% من الطلاب الذين ينحدرون من خلفية أسرية متواضعة لا يحصلون على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالتعليم.

إن الساحة الطلابية تمثل إمكانية هامة في إطار التفاعل الصحيح للثوريين مع حركة الطلاب وبالذات في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها، وهو ما يعني تحولها لتصبح أكثر جذرية وصلابة في مواجهة الرأسمالية والطبقة الحاكمة.