وقفة «عمال ضد الخصخصة» أمام مجلس الوزراء
تجمع اليوم العشرات من عمال شركات ضد الخصخصة المكونة من ( طنطا للكتان،غزل شبين، المراجل البخارية، مساهمة البحيرة، النصر للسيارات، ايديال، إسكندرية للزيوت والصابون ووبريات سمنود) كما إنضم للوقفة عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية وعمال شركة سيمو أمام رئاسة مجلس الوزراء.
مطالبين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء أن ينفذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة الشركات للدولة وتشغيلها وعودة العمال لشركاتها.
مذكرين رئيس مجلس الوزراء الجديد بوعوده وتصريحاته بأهمية تشغيل الشركات والأهتمام بالقطاع العام وإنهم مازالوا علي الأرصفة والمصانع مازالت متوقفة وكانت الهتافات “مصر عمالك علي الرصيف مش معاهم حق الرغيف” ، “هبر يا هانم هبر يا بيه، متر الوطن بقي بجنيه”.
و أثناء الوقفة تم طلب ممثلين لكل شركة موجودة بالوقفة لمقابلة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعرض المطالب.
تمت بالفعل مقابلة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وتمت كتابة طلب أخر يتضمن كل المطالب للشركات وتم الضغط علي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء لإصدار خطابين أحدهما موجه من رئاسة مجلس الوزراء الي وزير الإستثمار لتحديد موعد لمقابلة عمال شركات طنطا للكتان، غزل شبين والمراجل البخارية لأنها الوزارة المختصة بقضايا هذه الشركات، وتم رفق صور الأحكام للشركات بالطلب وذكر نفس النص في الحكم ” وجميع الإلتزمات المادية والمديونيات والتعويضات يتكفل بها المستثمر”.
كما أصدر خطاب موجه من رئاسة مجلس الوزراء لوزير الزراعة بالنسبة لشركات الإستصلاح ومساهمة البحيرة وصرف مرتباتهم من أول شهر ابريل من وزارة الزراعة كما أن سيتم صرف مرتب شهرين من المتأخرات من صندوق الطوارئ للعاملين بالشركة والجدير بالذكر إنه تم تسليم كشف للعاملين المتأخر رواتبهم من مقر الشركة اليوم.
و قد تضامن مع العمال وفد من طلاب مصر لأقتناعهم بأن نضالهم داخل الجامعات لا ينفصل عن نضال العمال لإنتزاع حقوقهم من العدو وهو نفس النظام، نظام مبارك مرسي الببلاوي وبعده محلب، وقد تعرض الطلاب لمضايقات من قوات الداخلية وأمن الدولة في محيط مجلس الوزراء في محاولة من الداخلية لإفشال الوقفة فأستغلوا وجود الطلاب وإصطنعوا إنهم غير مصرح لهم بالتظاهر والوقوف والتضامن مع نضال العمال وبعدها قرر الطلاب الإنسحاب في هدوء لإفشال مخطط الداخلية في إفشال الوقفة.
و قد إستمرت الوقفة خمس ساعات متواصلة من الساعة الحادية عشر وقد أنهي العمال الوقفة أمام رئاسة مجلس الوزراء الساعة الرابعة عصرا وقد قرروا علي إستمرار إعتصامهم بالإتحاد العام لعمال مصر وسيتوجهون غدا الي وزارة الإستثمار لتحديد الموعد، معلنين إنهم إذا لم يحدد ميعاد لمقابلة الوزير سيتم إتخاذ خطوات تصعيدية للتحرك تجاه الحكومة.
وكان هذا أبلغ رد علي دعوات القادمة من رئيس مجلس الوزراء الجديد ورئيس إتحاد عمال مصر بهدنة الإضرابات والاحتجاجات ودعم الإقتصاد وقد أكد العمال علي إن المحرك الأساسي والوحيد لاعتصامهم واحتجاجاتهم هو الجوع والتشريد وإنهم يطالبون بتشغيل الشركات وليس إلا وهذا ما يدعم الاقتصاد.