أزمة «المصرية للملاحة» مستمرة

سمح عمال المصرية للملاحة البحرية أول أمس الثلاثاء لرئيس مجلس إدارة الشركة الدخول إلى مكتبه بعد إغلاقه لثلاثة أيام، وذلك بعد وعوده بالاستجابة لأحد مطالبهم وهو صرف جزء من مستحاقتهم المتأخرة من شهرين، والعمل على تنفيذ باقي مطالبهم. ولكنه عاد للمراوغة فبعد دخوله لمكتبه لم يحدد للعمال موعد لاستلام رواتبهم، كما لم يقم بأي إجراء فعلى نحو صرف المرتبات؛ مما دفع العمال لحصار المكتب واحتجازه بداخله حتى أجبروه على صرف رواتبهم.

تعود أزمة الشركة إلى عام 1996 حين بدأت لأول مرة في بيع مجموعة كبيرة من السفن العاملة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الفعلية لتصل الآن عدد السفن إلى 8 سفن من أصل 68 سفينة، وهو ما أدى إلى تكبيد الشركة خسائر فادحة وزيادة مديونتها، واضطر الموردين للامتناع مع التعامل معها، ويذكر أن السفينة “طابا” هي أخر السفن التي تم الجحز عليها من قبل المحكمة لسداد مديونية الشركة وذلك الأحد الماضي 2 مارس.

ويؤكد العمال بأن ما يحدث في الشركة خلال السنوات الماضية هو خطة تصفية من مجلس الإدارة ولذلك قراروا النضال المفتوح حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في:
1- إتخاذ كافة الإجراءات من المسئولين التى تضمن استمرارية الشركة والحفاظ عليها.
2- تصعيد القيادات الوسطى من الشركة إلى القيادات العليا بهدف إفساح الطريق إلى قيادات شابة تشارك في صنع القرار ممن لهم من خبرات في مجال النقل البحري وثقة العاملين بهم.
3- الالتزام بصرف شامل مرتبات العاملين في موعد أقصاه اليوم الأول من الشهر أسوة بأعضاء مجلس الإدارة وطبقا للائحة العمل.
4- صرف شهريين مكافأة تميز التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة لعام 2012 ولم تصرف حتى الآن.
5- إنشاء برنامج تدريبي للعاملين، وبالأخص الشباب في كافة التخصصات لرفع كفاءتهم وقدراتهم في العمل.
6- تصحيح لائحة الأجور والتأمينات للعاملين إما أن تتغير لائحة الأجور والتأمينات وفقًا لقانون 159 قطاع الاستثمار أسوة بالشركة الوطنية أو رجوع الشركة لقانون 203 واستمرار لائحة الأجور والتأمينات والفصل في إزدواجية المعايير التي أحلت بالضرر على العاملين.
7- تثبيت العمالة البحرية المتميزة والتي مر عليها خمس سنوات عمل متصلة على سفن الشركة.

وصرح المهندس محمد السيد، مهندس بحري، بأن الفساد الإداري والمالي بالشركة هما أهم عوامل تدهورها، حيث تخصم الشركة من العاملين نسبة تأمينات أعلى من المقررة بقانون العمل وبرغم من ذلك لا تسدد التأمينات الخاصة بالعمال منذ فترة طويلة كما أنها ترفض إعطاء العاملين مفردات المرتب بالقيمة الفعلية.

كما ذكر الكابتن رامي عادل بأن الشركة بها إزدواجية في المعايير بشكل يضر بالعاملين ويحقق أعلى نسبة استفادة لمجلس الإدارة حيث تعامل الشركة كقطاع أعمال فيما يخص رواتب العاملين وتعامل كقطاع استثمار فيما يخص الرسوم والضرائب لتستفيد من سياسات الحكومة الداعمة للاستثمار.

فيما أكد أكثر من عامل أن تصفية الشركة على هذا النحو يصب في صالح شركة الوطنية للملاحة، والتي قامت بشراء نسبة كبيرة من أسهم الشركة من الشركة القابضة، ولذلك طالبوا جميعهم بفك الدمج بين القابضة والوطنية لتعود شركتهم تحت عباءة الشركة القابضة.

ويذكر أنه بعد تنفيذ رئيس مجلس الإدارة بصرف جزء من رواتبهم المتأخرة قرر العمال تعليق اعتصامهم، وإعطاء مجلس الإدارة فرصة لتحقيق وعودهم. مع إعتزامهم أنه في حالة فشل الإدارة في رفع الحجز عن السفينة “طابا” سوف يعودوا لاعتصامهم وإغلاق باب عشرة ميناء الإسكندرية.