بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

الغزل والنسيج بالصالحية الجديدة.. مسلسل الاستغلال لم ينتهِ بعد

عمال شركة الغزل والنسيج بالصالحية الجديدة - صورة أرشيفية

تعمل شركة الغزل والنسيج بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية منذ أكثر من 18 عام برأسمال يقارب 80 مليون جنيه، وقوة عمل تزيد عن 1500 عامل، وتتكون من 3 شركات وهي: نورميداس للمنسوجات ونورا تكس والهادي تكس، وهي ملك لرجل الأعمال مجدي علي عبده المر.

بدأت المشاكل بين رجل الأعمال والعمال منذ عام 2007 بإضراب للعمال استمر لخمس أيام بمطالب تتلخص في إقرار الزيادة السنوية وإقرار حق العمال في الحصول على نصيبهم من الأرباح، وإلغاء نظام العقود المؤقتة للعمال العاملين بالشركة، وتحسين ظروف العمل، حيث قامت الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادي بالاتفاق مع العمال على جدولة المطالب وأكدت على حقوقهم وهذا مالم يتحقق.

فى عام 2010 نظم العمال إضرابا آخر للتأكيد على المطالب السابقة ولتأخر صرف الحوافز والمرتبات لستة أشهر كاملة، وحينها قام رجل الأعمال بطلب النجدة من القوات المسلحة حيث قامت فرقة مدرعات بتأمين الشركة تحسبنا لأعمال شغب من قبل العمال، حسب رواية صاحب الشركة، ليبدأ فصل جديد من فصول التعسف والبطش بحق الطبقة العاملة عموما وعمال شركة الغزل بالصالحية الجديدة بعد قيام ثورة يناير، وحتى وقتنا هذا لم يحصل العمال على نصيبهم من الأرباح السنوية.

وفي عام 2013 نفذ العمال إضراب آخر للمطالبة بتحقيق مطالبهم السابقة الذكر وللتأكيد عليها، فكيف بعد ثورة تطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية يعامل العمال بهذه الطريقة، على حد وصف العامل لمراسل الاشتراكي، ليتحدى رجل الأعمال العمال لاستمرارهم في الإضراب لمدة 15 يوما، بقطع خدمات وسائل المواصلات عن العمال حتى لا يستطيعون الذهاب إلى الشركة فى مواعيد عملهم، وبفصل التيار الكهربائي، وتأجير شركة خدمات أمن وحراسة والتشديد عليهم بمنع أي موظف أو عامل من الدخول إلى الشركة في تحدي صارخ لمطالب وحقوق العمال.

إثر توكيل العمال لمحامي ورفع قضية على صاحب المصنع للمطالبة بحقوقهم، أوقف رجل الأعمال العمل بالشركة، وذلك بناءا على قرار من مكتب العمل يفيد بأن الشركة لا تلتزم بمعايير الأمان والحفاظ على أرواح العاملين بها، وبعد هذا بأكثر من 3 أشهر قام بشراء حفنة من ضعاف النفوس بمكتب العمل ومن بين العمال أنفسهم لاستئناف العمل مرة أخرى حيث قام بالتشغيل الشركة بقوة عمل لا تزيد عن 50 عامل لإثبات أن العمل بالشركة مستمر وأن هؤلاء العمال مفصولين لسوء السير و السلوك ولأسباب فنية أخرى تتعلق بمهارات العمل حتى يضعف من موقف العمال بالقضية المرفوعة ضده.

وهكذا تضاف مأساة جديدة إلى جبال مآسي العمال تحت جحيم الاستغلال.