عمال مصنع البروبلين يرفضون تعليق اعتصامهم حتى الإفراج عن زملائهم وتحقيق كافة مطالبهم

دخل إضراب العاملين بشركة “البروبلين والبولي بروبلين” ببورسعيد يومه الثالث، في الوقت الذي لا يزال فيه 3 من زملائهم قيد الاحتجاز، بعد أن أمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالتحريض على الإضراب وتخريب المنشآت وغيرها. بينما توجه اليوم مستشار الحاكم العسكري إلى مقر اعتصام العمال بالمصنع في محاولة لإثنائهم عن الاستمرار في الإضراب.

كان ثلاثة من العاملين بالمصنع وهم: كمال عرفات، ومحمد راضي، ومحمد أحمد إبراهيم قد توجهوا يوم السبت الماضي إلى مديرية أمن بورسعيد بالنيابة عن زملائهم، لإبلاغ السلطات باعتزام العاملين الإضراب والدخول في اعتصام سلمي في المصنع بدءا من يوم الإثنين 28 أبريل، وفقا لما يقتضيه قانون “تنظيم التظاهر”، وذلك بعد مماطلة الإدارة في تنفيذ اتفاقها مع العمال والذي بموجبه قاموا بتعليق إضرابهم الأخير في يناير الماضي، إلا أن العاملين الثلاثة فوجئوا بالأمن يلقي القبض عليهم، ويقوم بترحيلهم إلى قسم شرطة الزهور على خلفية محضر كانت إدارة الشركة قد حررته ضد النقابة المستقلة للعمال، تتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل والتخريب.

وعلى الفور أعلن العمال في جميع الأقسام بالمصنع، والذين يبلغ عددهم حوالي 600 عامل، عن دخولهم في إضراب كامل عن العمل واعتصامهم في المصنع حتى يتم الإفراج عن زملائهم وتحقيق كافة مطالبهم التي اعتصموا من أجلها في يناير الماضي، وهي:

1- الاعتراف بالنقابة المستقلة التي أسسها العمال، وأُودعت أوراقها لدى القوى العاملة لحين إصدار قانون الحريات النقابية.
2- عرض ميزانية الشركة على العمال لمعرفة حقهم في الأرباح.
3- عرض اللائحة الداخلية ولائحة الجزاءات المبهمة تماما على العمال.
4- عمل بوليصة للتأمين للعاملين بالشركة في حالة الوفاة أو العجز.

وكانت الإدارة قد وافقت على تلك المطالب في اتفاق مع ممثلي العمال حضره الحاكم العسكري، باستثناء الاعتراف بالنقابة المستقلة التي أسسها العمال، واستبدالها بممثلين عن العمال، وبموجب هذا الاتفاق قام العمال بتعليق إضرابهم في 22 يناير الماضي بعد يومين من بدايته، إلا أن الإدارة ماطلت في تنفيذ المطالب بحجة عدم استكمال اللائحة الخاصة بممثلي العمال.