حملة «نحو قانون عادل للعمل» ترفض مجلس «محلب» للحوار المجتمعي

أصدرت حملة “نحو قانون عمل عادل” بيانا بعنوان “نرفض مجلس محلب لإجهاض الحوار المجتمعي” رداً على قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإنشاء المجلس الوطني للحوار المجتمعي لمناقشة قوانين تخص علاقات العمل والحقوق العمالية مثل قانون العمل والحريات النقابية، والحوار المجتمعي كما تدعو له منظمة العمل الدولية كأحد أشكال المفاوضة الجماعية بين الحكومات ورجال الأعمال والعمال، وذلك بهدف بناء مؤسسات وقطاعات أكثر إنتاجية وفاعلية واقتصاد أكثر عدالة وكفاءة، حيث تنتظم علاقات العمل في إطار معايير العمل اللائق، التي وضعت أسسها اتفاقيات دولية عديدة في مقدمتها اتفاقيتي المنظمة رقم 87 و98.

وقد رأت الحملة في اجتماعها الأخير أن هذا المجلس سيصبح أداة لإجهاض الحوار المجتمعي وليس لإنجاحه، واستندت في بيانها إلى الأسباب التالية:

1. غياب عدالة التمثيل إذ أن أحد الأطراف وهو الحكومة يمثل بـ6 أفراد في المجلس، بينما يمثل العمال بـ3 أفراد، ورجال الأعمال بـ3 أيضا؛ مما يجعل قراراته منحازة بالفعل لصالح أصحاب العمل بوصف الحكومة صاحب عمل كبير، علاوة على غياب أي تمثيل لمنظمات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجال قضايا وحقوق العمال كجهات محايدة تعمل من أجل مصلحة المجتمع بأسره ولها من الدراسات والخبرة يؤهلها لإثراء الحوار وتجويد نتائجه.
2. غياب حرية التمثيل إذ أن الحكومة هي التي تختار ممثلي العمال، من بين أولئك الذين برهنوا من قبل أنهم معبرين عن الحكومة وليس عن الطبقة العاملة سواء كان ذلك في المجلس الوطني أو فى المجالس الفرعية التابعة له في المحافظات والتي يختار المحافظون أعضاءها بدون أي معايير أو التزامات أو تمثيل حقيقي.
3. غياب جدية التمثيل، فممثلو الحكومة هم مجموعة من الموظفين الخاضعين والمنفذين لأوامر رؤسائهم (الوزراء)، بينما طبيعة مهام هذا المجلس تتطلب شخصيات مبدعة صاحبة قدرة على اتخاذ قرار، غير تابعة لإملاءات من أعلى.
4. يسلب هذا المجلس حق أصيل للعمال، وهو حقهم في وضع مشروع قانون الحريات النقابية وتقديمه إلى السلطة التشريعية، إذ أن هذه الهيئة التي الغلبة فيها لممثلي الحكومة ورجال الأعمال، إضافة لمن اختارتهم الحكومة عنوة ليكونوا ممثلين للعمال، لن تضع إلا قانون يحقق رغبات رجال الأعمال والحكومة، وليس إرادة العمال، ونفس الشيء ينطبق على قانون العمل.
5. تخلو المادة الثانية من القرار – التي حددت اختصاصات المجلس – من أي إشارة لمعايير العمل اللائق، أو الاتفاقات الدولية الملزمة في هذا الشأن والتي يتم تجاهلها طيلة الوقت.
6. يمثل القرار التفافا على مطلب عمالي أصيل بضرورة عرض اتفاقيات العمل الدولية والعربية على ممثلى العمال لإبداء الرأي فيها قبل التوقيع عليها.

وهو ما دعى الحملة في نهاية بيانها أن ترفض المجلس الذي يكرس أوضاع ظالمة للعمال وتجاهل تام لحقوقهم ومنحازة تماما لرجال الأعمال، وتدع الحملة الطبقة العاملة المصرية إلى رفض هذا المجلس والاستمرار في النضال بكل وسائلها السلمية من أجل تغيير تلك المنظومة ووضع قوانين وإقرار سياسات عادلة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وعدم الامتثال لأي تشكيلات فوقية تهدف إلى الالتفاف على حقوقها أو الانتقاص منها تحت أي مسمى.