قيادات عمالية بالكتان والطفلي والمواسير والبحيرة: “هندافع عن أكل عيشنا.. وبنتحداكي يا حكومة ظالمة”

“إذا كانت دولتكم عادت.. فإننا متمسكون بحقوقنا، وبأكل عيشنا، وسنواصل النضال”. هكذا تحدثت قيادات عمالية، شاركت أول أمس الخميس في مؤتمر “العمال يحتجون.. لهذا كتبنا قانونا جديدا للعمل”.

الشهادات العمالية، جاءت ساخنة بحرارة الجو والمعارك التي يخوضها العمال الآن في قطاع الطوب الطفلي، والنصر للمواسير، ومساهمة البحيرة، وطنطا للكتان.

وقال العامل شعبان سعيد محمد، من قطاع الطوب الطفلي: “إننا مضربون منذ أسبوعين إلى الآن في مركزي أطفيح والصف على أمل تنفيذ مطالبنا التى يأتي على رأسها: زيادة الأجور (رفع الأجر من 7.5 إلى 10 جنيه لكل ألف طوبة، في الوقت الذي رفع فيه أصحاب المصانع سعر بيع الألف طوبة من 190 جنيه إلى 260 جنيه أي بنسبة 40%) بعد أن قامت الحكومة برفع سعر السولار بنسبة 20 بالمئة، ووضعنا تحت مظلة التأمين الاقتصادي والاجتماعي (حيث لا يتم التأمين إلا للأقارب وهم مجموعة قليلة جدا لا يتخطوا 5 أفراد)، عقود عمل (تضمن العلاقة بيننا وبين صاحب العمل)”.

ويضيف شعبان تم الاعتداء على إضراب العمال السلمي، من خلال عربية قلاب أدت إلى بضع إصابات في صفوف العمال المضربين، مشيرا إلى أن محمود خضر رشدي صاحب شركة علم مصر المنتجة للطوب هدد العمال قائلا: “لو مشتغلتوش فلوسكوا هتخلص، وهنجيب نسوانكم يشتغلوا عندنا خدمين”، وتم تهديدهم بالسلاح.

ويلفت شعبان الانتباه إلى أنه في ظل كل ذلك لا توجد ساعات عمل واضحة للعمل، حيث يعمل العامل 13 أو 14 ساعة يوميا، و لا توجد أية وحدة صحية لهم. وقد تعرض كثير من العمال إلى إصابات وحالات وفاة دون أي تعويض من قبل المصنع. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تحرير محاضر من قبل أصحاب المصانع بقيام العمال بتكسير زجاج سياراتهم.

ويلتقط رضا سلام، نقيب العاملين بمصانع الطوب، أطراف الحديث قائلا: “إضرابنا متواصل منذ أسبوعين، ومطالبنا زيادة الراتب، والإضراب يشمل مصانع الطوب كلها في الصف وأطفيح ومحافظة الجيزة بها ألف مصنع طوب، متوسط العمالة فيها 200 عامل”.

وتابع سلام نقيب العاملين بالطوب كلامه: “أضربنا 15 يوما عن العمل، ولم يلتفت لنا أحد، إضافة إلى محاولة تخوين وتشويه العمال المضربين، يصاحب هذا الحياة غير الآدمية التي يعيشها العمال”. وكشف أن أصحاب المصانع يوزعون الترامادول على العمال ليتمكنوا من العمل 15 ساعة يوميا.

وقال عز، محاسب بشركة النصر للمواسير، أن رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحد بقراره حرمان الشركات الخاسرة من الحوافز والبدلات، 13 شركة متضررة من هذا القرار. وأضاف أن خسائر الشركات ترجع إلى سوء الإداراة والفساد المستشري، مشيرا إلى أن الحوافز والبدلات باتت جزءا من راتب العمال في ظل ارتفاع الأسعار. واستطرد قائلا: “إضرابنا متواصل منذ ما يزيد على شهر ولن نتراجع إلا بعد حصولنا على حقوقنا كامل”.

وأوضح عز موقف رئيس مجلس الإدارة بعد فوز السيسي بالانتخابات بقوله لهم: “دلوقتى فيه رئيس قوي، ومحدش هيقدر ياخد حاجة، وهنفرض النظام.. انتم شوية بلطجية”.

وتابع إسلام عبد الرازق، القيادي بشركة مساهمة البحيرة، قائلا: “لم نتقاض رواتبنا منذ شهر فبراير، وأرسلنا للرئيس السيسي مرتين نطالب بضخ استثمارات عشان عايزين نشتغل ولكن لا مجيب، ثم تم إيقافي عن العمل، لأني بدافع عن حقوقي وحقوق زملائي”. وأضاف: “نزلنا ثورتين عشان مطالبنا، وعقارب الساعة لن تعود للوراء”.

من جهته قال جمال عثمان، القيادي بشركة طنطا للكتان: “إذا لم يتم تنفيذ الحكم القضائي القاضي بعودة الشركة للقطاع العمال وإعادة العمال للعمل، فسنقوم بتشغيل الشركة ذاتيا خلال شهر”، مشيرا إلى أنه لابد من تغيير رؤساء الشركات القابضة وتعيين عاملين بالشركات بدلا منهم على أن يستعينوا بمتخصصين.

وقالت فاطمة رمضان النقابية بالقوى العاملة والقيادية في حملة نحو قانون عادل للعمل، أن المشاكل ناجمة عن انحيازات السلطة لرجال الأعمال مما يؤدي إلى غياب قانون يمثل العمال بشكل حقيقي، وعدم وجود حريات نقابية، مشيرة إلى أن العمال لا يعترفون بقوانين الدولة ما لم تراعِ حقوقهم.

وأضافت أن حملة “نحو قانون عادل للعمل” تقدمت بمسودة قانون العمل الموازية إلى الجهات المسئولة بوزارة القوى العاملة، مشيرة إلى أنها وجدت تجاهلا من الوزارة، والجهات المعنية بمناقشة القانون، وأكدت مضي العمال في احتجاجهم حتى تستجيب الدولة، وتصدر قرارات لحل مشاكلهم.

وأضافت رمضان أن من اختارتهم الجهات الرسمية لمناقشة قانون العمل في وزارة القوى العاملة، وممثلي اتحاد العمال والنقابات، لا يعبرون عن إرادة غالبية العمال، ولكن يتم اختيارهم، “لتمرير القوانين التي يريدها المسئولون” على حد قولها. وأشارت إلى أنها ترى أن العمال لا يرضخون للقوانين التي تسنها الدولة دون مشاركة منهم، والدليل الإضرابات العمالية المستمرة، بمخالفة للقانون رقم 12 الذي يجرم الإضراب.