ندوة بمركز الدراسات الاشتراكية حول قانون العمل الجديد

نظمت حملة “نحو قانون عادل للعمل” ندوة بمركز الدراسات الاشتراكية أمس السبت لشرح الفروقات بين مسودة قانون العمل التي تطرحها وزارة القوى العاملة ومسودة الحملة، فقد طرحت وزارة القوى العاملة مسودة لا تلبي طموحات ومطالب العمال.

حيث صرح المحامي العمالي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين “هيثم محمدين” أن مسودة الوزارة ستحول العديد من العمال الى العمل بالسخرة، حيث أنها لا تحمي أي حقوق للعمال فلا توجد تأمينات ولا أجر ثابت ولا عقود ثابتة والعمال سيصبحوا معرضون للطرد في أي وقت، ورغم أن كل ذلك كان يحدث في الماضي إلا أنه الآن سيصبح مغلف بالقانون الجديد التي تسعى الوزارة لفرضه.

ودعا محمدين العمال والطلبة والسياسيين إلى الاصطفاف معا لمواجهة مسودة القانون بشكلها الكارثي الحالي، وأشار إلى أن الإستسلام إلى هذا القانون سيجر في طريقه العديد من القوانين الظالمة في الصحة والتعليم إلى آخره من قوانين.

وتساءلت “فاطمة رمضان” عضو الحملة ومركز مبادرة والناشطة العمالية عن إمكانية مشاركة الطلبة مع العمال في الحملة وقالت أن الطلبة مع العمال هم من اشعلوا مظاهرات 77، والطلبة هم عمال الغد، وهم من يواجهون القمع الآن في جامعتهم.

وأشارت فاطمة إلى أن العقوبات الواردة بمسودة الوزارة تسير على نفس نهج القانون 12 لسنة 2003 وهي عقوبات غير رادعة، ولا تضمن تنفيذ أحكام هذا القانون، فهناك أكثر من خمسين مادة وضعت لها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، بل إن هناك مخالفات ليس لها عقوبة أصلا.

وأما “احمد حرارة” فقال أن متطلبات ذوي الإعاقة في قانون العمل هي “التمكين” وهو فيما معناه التمكن من العمل وان تكون بيئة العمل مناسبة، و”الدمج” ومعناه القدرة على الحصول على الحقوق من أجر وخلافه، و”الإتاحة” ومعناها سهولة الوصول لمكان العمل وتوفير الأمان الوظيفي به.

وأشار حرارة إلى أن تلك المتطلبات لم تشملها مسودة الوزارة حين عرضت عليه بصفته عضوا في المبادرة الشخصية لذوي الإعاقة وهو ما دفعه إلى الانضمام إلى حملة نحو قانون عادل للعمل.

وأما “هشام فؤاد” عضو الحملة فقال أن أبرز المشكلات الموجودة في مسودة الوزارة هي شركات توريد العمالة، التضييق على الإضراب والاعتصام بشكل يجعله مستحيل، عدم إلزام صاحب العمل بحضور جلسات المفوضية الجماعية، عدم تجريم شركات توريد العمالة وحرص الحكومة على أصحاب تلك الشركات.