اشتباكات بين المؤقتين وعمال المعاش المبكر في 《طناطا للكتان》

نشبت اشتباكات، صباح اليوم الأربعاء، بين عمال طنطا للكتان والزيوت “المعاش المبكر” وبين عمال الشركة المؤقتين والقيادات الأمنية بها، حيث فوجىء عمال الشركة الصادر لهم أحكام قضائية بالعودة للعمل بمنعهم من دخول الشركة وغلق البوابات أمامهم فضلا عن التراشق بالطوب.

وعلى الفور حضرت قوات الأمن ورفضت إدخال عمال المعاش المبكر الذين حصلوا على حكم قضائي للشركة، وأبلغتهم أن هناك محاضر محررة ضد 6 عمال، ومن الممكن اعتقالهم في أي وقت، إذا لم يفضوا تجمهرهم الآن!!

كان العمال قد طردوا أمس المفوض العام للشركة (ضابط جيش سابق) لمنعه من تشغيل الشركة قبل عودتهم للعمل، فقام بالاجتماع مع العمال المؤقتين وهددهم بإنهاء عقودهم في حالة عدم التصدي لعمال المعاش المبكر الذين يريدون العودة للعمل استنادا إلى الحكم القضائي الصادر بعودة الشركة وعمالها.

وقال جمال عثمان القيادي العمالي، أنهم فوجئوا عند توجههم للشركة بغلق البوابة الرئيسية من جانب العمال، وأمن الشركة ورشقهم بالطوب مما أصابه بجرح فى الرأس هو وعامل آخر، وتم منع محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية من دخول الشركة.

وأضاف عثمان أنهم قاموا بتحرير محضر أمس ضد المفوض العام للشركة، لإخلاله بما تم الاتفاق علية مع رئيس مجلس الوزراء والخاص بتنفيذ أحكام القضاء وعودة العمال للشركة مع التشغيل، حيث أن التشغيل مربوط بعودة العمال، وعندما ذهبوا للمفوض للاستفسار عن القرار رفض مقابلتهم، وكلف الأمن بمنعهم من الدخول، فدخلوا رغما عن الأمن، ولكن المفوض تعنت ضدهم ورفض مقترحاتهم ومطالبهم وهددهم بالحبس وتطورت الأحداث، ليقوم العمال بطرد المفوض العام خارج مكتبه.

وأشار عثمان أن الشركة القابضة للكيماويات قد سبق واتفقت مع وزبر الاستثمار على تشغيل الشركة بشكل كامل مع عودة العمال المفصولين للشركة، وهو ما أثار استفزازهم وقاموا بإرسال فاكسا لرئيس مجلس الوزراء يخطرونه بأنه في حاله التقاعس الشديد من جانب المفوض العام لتشغيل الشركة بالكامل مع عودتهم، فإنهم قرروا التشغيل الذاتي بدء من الأول من نوفمبر المقبل.

يذكر أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام قد أعلن مسبقا أنه تقرر عودة العاملين بالمعاش المبكر، المفصولين إلى شركة “طنطا للكتان” العائدة من الخصخصة بحكم المحكمة وتم تعيين مفوض عام للشركة ويجرى استعادة الشركة بالصورة القانونية، وإدخالها ضمن قانون قطاع الأعمال العام القانون “203” مع الترتيب لإعادة كل عامل من عمال المعاش المبكر إلى مكانه السابق، وإخضاع الشركة تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن لابد من إخلاء طرف المستثمر السعودي.