حملة 《نحو قانون عادل للعمل》 تنظم ندوة لشرح مسودة الحملة لقانون العمل

نظمت حملة “نحو قانون عادل للعمل” ندوة بالنقابة الحرة للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج يوم الخميس لشرح الفروقات بين مسودة قانون العمل التي تطرحها وزارة القوى العاملة ومسودة الحملة، فقد طرحت وزارة القوى العاملة مسودة لا تلبي طموحات ومطالب العمال. وقد رأت الحملة ضرورة صياغة قانون جديد للعمل على أن يكون هذا القانون قائما بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل.

حيث صرح أحمد حرارة أنه لا نية لدى الدولة لتحسين أوضاع المواطن المصرى سواء كانوا عمال أو مجتمع ذوي الإعاقة الذى يعانى هو الآخر من عدم التمكن من العمل وعدم وجود بيئة عمل مناسبة.

وذكر“هيثم محمدين” المحامي العمالي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين عن قرار الفصل التعسفي للعمال أنه قرار إلهي فى يد صاحب العمل حسب القانون. فالقانون الحالى يتيح لصاحب العمل فصل العمال دون مراقبة ودون تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال.

أما “فاطمة رمضان” عضو الحملة وعضو مركز مبادرة والناشطة العمالية قالت: “عند وضع مسودة القانون الذي طرحته الحملة كنا حريصين على ردع طرق الفصل التعسفي التي يمتلكها صاحب العمل”.

وعن القانون الذى طرحته الوزارة قالت: “إن الحكومة بدلا من أن تنصف العمال وتأتي بحقوقهم ضربت بحقوقهم ونضالهم على مدى السنوات الأخيرة ضرب الحائط”.

وعن مشكلة البطالة قالت: “لابد أن تضع الدولة سياسة تنموية تتيح فرص عمل للشباب أو أن توفر إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل”.