كوكاكولا العالمية تبتلع شويبس المصرية.. والعمال “يقفون في زورها”

يعاني عمال شركة شويبس المصرية، منذ شهر مايو الماضي، مخاوف الخروج للشارع دون عمل، بعد أن استقروا في الشركة منذ 1996. ففي نفس الشهر، أخطر المالك العمال بالمفاوضات الجارية لبيع شركة شويبس لكوكاكولا العالمية بدون العمال، وأن عقودهم سيتم إنهائها، مبررا التسريح بأن الشركة تخسر وليس لديه حل آخر سوى البيع، وبعد أن حصل بالفعل على أحكام قضائية بعدم أحقية شركة كوكاكولا العالمية في إنتاج منتجات شويبس المحلية في مصر، لم يستطع تنفيذها وسط منافسة كوكاكولا، وفي النهاية عليه أن يبيع الشركة لكن بدون العمال.

سؤال العمال عن مصيرهم كانت الإجابة عليه أن حقوقهم سوف تكون بموجب القانون وهو شهران عن كل سنة خدمة، و 3 شهور إخطار، و المقابل المادي للإجازات، وهو أقل من التعويضات الفعلية التي تبدأ بشهرين في القانون كحد أدنى، كما أنهم بالأساس لا يريدون ترك الخدمة نظرا لصعوبة الحصول على عمل بعد أن ظلوا بالشركة منذ 1996 أي حوالي 18 عاما.

يُذكر أن مالك الشركة تقدم بطلب لمديرية القوى العاملة بالجيزة التي تتبعها إدارة الشركة بالهرم للإغلاق الكلي بسبب خسائرها خلال سنوات الثورة من 2011 حتى 2014، وهو الطلب الذي رفضته القوى العاملة بالجيزة، ونصت في قرار الرفض أن العاملين بالشركة يعملون بعقود مفتوحة، وفي حالة البيع تؤول تلك العمالة للمالك الجديد بجميع مزاياها المالية وبكافة امتيازاتها، وهو ما يخالفه المالك حاليا، ليشكًل العمال لجنة نقابية، في شهر يوليو الماضي، تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر بالنقابة العامة للصناعات الغذائية التي بدأت محاولات التفاوض مع إدارة الشركة من 12 أغسطس حتى 29 سبتمبر على 5 جلسات، حيث أرسلت الشركة محاميا مختلفا في كل مرة يعتذر عن الوصول لقرار في المفاوضات لأنه جديد، وعليه أن يعود للإدارة لاستشارتها، مما أشعر العمال بمماطلة الشركة منعهم من الاستمرار في تمثيلية المفاوضات، وتم تحويل القضية للوساطة بوزارة القوى العاملة، ورشحت النقابة العامة للصناعات الغذائية وسيطا لم تقبله الشركة، وما زالت القضية في مرحلة العثور على وسيط يقبل به الطرفان، والعمال هم الخاسرون الوحيدون في هذه المماطلة.

ظل العمال رغم المشاكل والاحساس بقرب الاستغناء عنهم يعملون حتى مساء 30 أكتوبر الماضي حيث:

• أمر مالك الشركة بالعمل وردية واحدة فقط من يوم 1 نوفمبر.
• منع عمالة اليومية من دخول الشركة والعمل اعتبارا من مساء الأربعاء 29 أكتوبر.
• تعاقد مع شركة أمن خاصة حضرت للمصنع مساء الخميس 30 أكتوبر بعد انتهاء العمل.

بالإضافة للطلب الذي تقدم به مالك الشركة للإغلاق الكلي، أشعرت هذه الاجراءات العمال بالخطر فقد أحسوا انهم عبر شركة الأمن سوف يمنعون من دخول الشركة، ولن يكون أمامهم إلا القبول بشروط مالك الشركة بالتسريح بشهرين عن كل سنة خدمة، وهو الحد الأدنى للتعويض فى القانون 12، كما أن زملائهم الذين تم تصفيتهم منذ سنة 2011 خرج بعضهم بتعويضات هزيلة أقل من الشهرين عبر إبلاغهم شفهيا بالاستغناء عنهم وتسريحهم، وهناك من لم يتقاض تعويضا على الإطلاق، حتى انخفضت عمالة الشركة من 1000 عامل فى 14 فرعا، في القاهرة وحدها 5 أفرع إلى 7 مواقع في المقطم والهرم والإسماعيلية وأسيوط والمنصورة وطنطا والإسكندرية، بالإضافة للمصنع فى مدينة السادات، ويعمل بهم جميعا 850 عاملا.

اضطر العمال مع هذه الإجراءات للإعلان عن الاعتصام في المصنع مع تشغيله، فكانوا يبيتون به ويصحون لتنظيفه وتجهيزه للعمل في السادسة صباحا حتى تبدأ الوردية عملها في تمام الثامنة صباحا وذلك ابتداءا من السبت 1 نوفمبر 2014، وقد أعلنوا القوى العاملة بالاعتصام، وكذلك الشرطة حيث تم عمل محضر رقم 5961 إدارى السادات بتاريخ 1/11/2014 بكل الوقائع ومنها استحضار شركة أمن، ولجوء العمال للاعتصام لتوقف المفاوضات واصرار المالك على التسريح.

يذكر العمال أنه خلال أيام الاعتصام السبعة من السبت حتى الخميس لم يأت مسئول واحد للتحدث إليهم أو لمحاولة حل المشكلة، خاصة من القوى العاملة.

شائعة أن محاولات التصفية وراءها ضغط سياسي لجهة سيادية لصالح كوكاكولا العالمية لا يجب أن يكون ضحيتها العمال، فإذا أرادت الجهة السيادية أو كوكاكولا العالمية شراء الشركة فلتفعل ولها من المكاسب ما يجعلها قادرة على دفع التعويضات التي يصل إليها العمال بالمفاوضة، أو فلتبق عليهم ما دامت تعمل في نفس النشاط. وهنا يُثار السؤال: لماذا تريد شركة عالمية أو محلية شراء شركة لها نفس النشاط دون عمالها؟ هل سوف تحولها لمخازن؟ أم سوف تستخدم عمالا جددا برواتب أقل وحقوق أقل؟ أو ربما بلا حقوق على الإطلاق كعمال مقاول بلا تأمينات ولا رعاية صحية ، تستطيع في أي وقت استبدالهم بغيرهم من طابور البطالة الطويل، يسندهم كرجال أعمال قانون جديد تطبخه وزارة القوى العاملة يفتح لشركات الاستخدام الباب على مصراعيه عبر الترخيص لها ويفتح الطريق أيضا لتوسيع دائرة علاقات العمل المؤقتة التى لا تعنى شيئا إلا تحويل جيش عمال مصر إلى جيش من العبيد.

هل تستطيع وزيرة القوى العاملة الرد على هذا السؤال؟