عمال بتروتريد يعلنون مشاركتهم في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير

في مؤتمرهم الصحفي المنعقد بمقر جبهة طريق الثورة بشارع صبري أبو علم، أعلن عمال شركة الخدمات البترولية والتجارية “بتروتريد”، الخاضعة لقطاع البترول، مشاركتهم في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والتي لم يتحقق أي هدف من أهدافها حتى الآن.

افتتح المؤتمر الصحفي كريم رضا الناشط السياسي والمفصول تعسفياً من الشركة باستنكار فض تظاهرة عمال الشركة وزملائهم المفصولين، ومصادرة اليفط والبانرات رغم الحصول على تصريح التظاهر بإخطار على يد محضر لمأمور قسم مصر الجديدة، كما لم يرفع العمال أي مطالب سوي إعادة العمال المفصولين وإنقاذ الشركة من التدهور على مرأى ومسمع من إدارة القاطاع والسيد الوزير، وعندما رأي أحد الضباط تصريح التظاهر قال “المظاهرة دي تعملوها هناك عند بيتكم”.

ورغم قرار الوزير سامح فهمي بإصدار لائحة تأسيسية، والتي وقع عليها خمسة أفراد أصبحوا جميعاً وزراء بعد ذلك، إلا أن هذه اللائحة لم يعمل بها إلا للمعارف وأبنائهم فهناك لائحة أخرى تعرف باسم “اللائحة الصيني” ل”بقية الشعب”، فاللائحة التأسيسية تنص على أنه يجب تثبيت العامل بعد مرور 6 سنوات وهو ما لم يحدث، ليرفع العمال قضية للمطالبة لتثبيتهم وفقاً للائحة، لتقوم الشركة بفصل كل العمال أصحاب القضية لتساومهم بالتخلي عن مطالبهم مقابل العودة للعمل، ليخضع البعض ويرفض البعض الآخر، منهم العامل محمد زكي سعيد والذين حصلوا علي حكم محكمة بإعادتهم وتثبيتهم، إلا أن الشركة رفضت تنفيذ الأحكام وادعت زور الأوراق.

بالإضافه إلى أن الشركة تقوم بفصل كل من له نشاط سياسي أو يحاول تشكيل لجنة نقابية حتى أنها فصلت أحد العمال لأنه كان يؤدي خدمته العسكرية ليفاجيء بعد عودته بقرار فصله.

يقول محمد ذكى سعيد أن اللائحة لم يتم اعتمادها من وزارة القوى العاملة أو اتحاد عمال مصر أو النقابة المتواطئين مع وزارة البترول والشركة القابضة، كما وصف سعيد اتحاد عمال مصر بسبوبة الحرامية التي لم يأتي أحد منها بالانتخاب فجميعهم من تعيين أمن الدولة، متهما الاتحاد بالتخلي عن عمال مصر في كل مشاكلهم ويضيف سعيد أن النقابة العامة للبترول تقوم بخصم أربعة جنية من كل عامل، ليصل مجموع ما تحصل عليه النقابه سنويا إلى 12 مليون جنيه من ربع مليون عامل، ليطرح تساؤلا حول جهة إنفاق الأموال بعد أكثر من عشرين عاماً في المنصب، فالنقابة لا تدعم العمال ولا توفر سلعاً معمرة أو شققا لإسكان الشباب، حتى أن النقابة لا تحتوي على أي كتيب لأنشطة النقابة، حتى أن موظف النقابة قال له “إحنا بناخد مرتباتنا بالعافية”، هذه النقابة التي تواطئت ضد أحد الزملاء الحاصلين على حكم بالعودة لتدعي أنه غير مقيد أصلا بالنقابة.

كما تطرق سعيد للحديث عن التجاوز المالي والإداري، فعلاوة رئيس الجمهورية الحد الأدنى لها 36 جنيه، ولكنها في إيصال قبض كانت ثلاثة جنيهات وستون قرشاً، كما أشار سعيد إلى أن أحد زملائه والذي دخل الشركه معه، يتلقي مرتب قدره سبعة آلاف جنيه فقط لأنه يتم التعامل معه بلائحة “المعارف والمحاسيب”.

وأضاف سعيد أن هناك مافيا لسرقة العمال، فكل موظف يطلب منه تسويق مواد قيمتها ألف جنيه ولكن تسجل بقيمة خمسمائة جنيه وعندما يطالب العمال بالتحقيق يهددون بالفصل.

أحد العمال دخل مستشفى خاص متعاقده مع الشركة لعمل عملية صغيرة، إلا أنه توفي بسبب حقنة بنج زائدة، ليكتشف العمال أن المستشفي تتاجر في الأعضاء بعلم الشركة.