إذا لم يحققها مجلس الوزراء خلال المُهلة الزمنية التي وعدهم بها
عمال أوقاف الإسكندرية يعتزمون رفع مطالبهم بوزارة الأوقاف
يعتزم عمال مديرية أوقاف الإسكندرية المجيء لوزارة الأوقاف يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بحقوقهم في التعيين والعودة إلى أعمالهم، وذلك في حالة عدم قيام مجلس الوزراء بتحقيق مطلبهم خلال المُهلة الزمنية التي وعدهم بها والتي ستنتهي يوم الاثنين المُقبِل.
يأتي هذا في سياق تحركات عمال مديرية أوقاف الإسكندرية من أجل تحقيق مطالبهم، حيث نظّم أكثر من مائة عامل منهم وقفة احتجاجية أمام النائب العام وذلك يوم الأربعاء السابق صباحاً وقاموا بتسليم شكوتهم لمكتب النائب العام عن طريق وفد مكون من 3 عمال بالإضافة إلى محامي العمال، ثم انتقلت الوقفة إلى سلالم نقابة الصحفيين واستمرت أكثر من ساعة وسط هتافات العمال وفي ظل تواجد أمني، ثم قرر العمال التحرك لمجلس الوزراء ليرفعوا شكوتهم إليه، واستمرت وقفتهم الاحتجاجية هناك لمدة ساعتين تقريباً حيث أرسلوا وفد مكون من شخصين وهما أحد العمال والمحامي، حيث قاموا بتسليم شكوى العمال لمكتب الشكاوي بمجلس الوزراء والذي أخبرهم أن الشكوى ستأخذ رقم عاجل وتدخل لرئيس الوزراء في أقرب وقت للنظر فيها، وسيتم الرد على العمال يوم الإثنين المقبل.
يذكر أن هؤلاء العمال هم عمال مساجد بمحافظة الإسكندرية وتابعين لوزارة الأوقاف، ويتمثل مطلبهم الرئيسي في حقهم في التعيين والعودة إلى وظائفهم، حيث قامت وزارة الأوقاف مع بداية الشهر الحالي بإخبارهم بأنهم ليسوا مقيدين على قوة الوزارة وعلى كل عامل أن يستلم ملفه الذي أودعه في الوزارة مع بداية فترة عمله وقامت أيضاً الوزارة برفع أسمائهم من كشوف الحضور والانصراف، وجاء هذا التصعيد من جانب الوزارة نتيجة رفض العمال (الذين يطالبون بالتعيين) التوقيع على إقرار صادر من الوزارة ينص على إلغاء كافة حقوق العمال عن فترة العمل السابقة – والتي تبلغ في المتوسط 10 سنوات – حيث ينص الإقرار على “بأنني قبلت أن يكون تعييني من تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين، أي أن يكون تعييني جديد ولا يحق لي المطالبة بأي حقوق سابقة، وإن كان هناك ثمة دعاوي مرفوعة مني بخصوص المطالبة بمدة سابقة في الأوقاف على تاريخ التعيين، يكون هذا الإقرار بمثابة تنازل عن تلك الدعوى وتنازل عن أي مدة سابقة، وهذا إقرار مني بذلك”.
وجدير بالذكر أيضاً أن عمال المساجد التابعين لوزارة الأوقاف والغير مقيدين أو معيينين فيها يبلغ عددهم أكثر من 11 ألف عامل على مستوى الجمهورية منهم أكثر من 5 آلاف عامل في محافظة الإسكندرية، ويبلغ متوسط أجورهم 750 جنيه شهرياً، وبدأ العمال السعي إلى مطلبهم في التعيين في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي حيث نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة الأوقاف بالقاهرة، ثم في فبراير 2014 نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية الأوقاف بالإسكندرية.