الخميس.. النطق بالحكم في قضية محمود ريحان

قررت محكمة جنح النزهة، النطق بالحكم في قضية النقابي محمود ريحان، التي حركتها ضده النيابة العامة، يوم الخميس المقبل.

كان ريحان قد فوجئ باتهامه بإهانة رئيس الجمهورية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العام، كل ذلك عبر نشره لتدوينات على صفحة الفيسبوك!

كان القاضي، قد رفض التصريح للمحامين بنسخ أوراق ملف القضية، وكذلك رفض إخلاء سبيل المتهم رغم انتفاء مبررات حبسه احتياطيا، وقرر تأجيل نظر القضية لجلسة  الغد مع استمرار حبس المتهم.

واحتجز الأمن الوطني ريحان في 10 نوفمبر الجاري بعد القبض عليه من مقر عمله وجرت تحقيقات معه بالمطار دون تمكين محاميه من حضور التحقيق، بشان انتماءه السياسي وما ينشره على الفيسبوك، وتم عرضه على نيابة النزهة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات الثلاثاء 11 نوفمبر ثم أعقب ذلك قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه يوم الخميس 13 نوفمبر، وعادت النيابة العامة لترفض تمكين محاميه من استئناف قرار مد الحبس، إلى أن فوجئ المحامون بإحالته للمحاكمة بجلسة عاجلة، تحدد لنظرها الخميس 20 نوفمبر أمام ذات المحكمة التي حجز القضية للحكم الخميس المقبل.

ومحمود ريحان هو نائب رئيس النقابة المستقلة لعمال المطار، التي يدافع من خلالها بنشاط عن حقوق العمال وعن استقلالية النقابات، هو موظف إداري بمطار القاهرة، وكان من بين أول من دعوا إلى إجراء تحقيق في مزاعم بالفساد بشركة مطار القاهرة وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، وعلى رأسهم أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق في عهد المخلوع مبارك.

في 4 أبريل 2013، تم نقل محمود ريحان مع ثلاثة نقابيين آخرين إلى مطارات نائية، لاستمرار الفساد بعد ثورة يناير وتولي محمد مرسي الحكم وكذلك سوء استخدام المال العام، وقد تظاهر أكثر من 50 من ضباط المراقبة الجوية احتجاجا على نقل زملائهم.

وقد أُعيد محمود ريحان إلى موقع عمله في مطار القاهرة الدولي بعد “30 يونيو”.

وأصدرت عشرات النقابات والقوى السياسية والحركات الثورية بيانات تضامن مع ريحان، وطالبت بسرعة الإفراج عنه.