بعد صرف الشهرين
تعليق إضراب “المحلة” استعدادا لجولة جديدة من النضال
قرر عمال غزل المحلة، اليوم السبت، تعليق إضرابهم عن العمل المتواصل منذ 5 أيام، بعد تأكيدات محافظ الغربية بصرف الأرباح يوم 29 يناير الجاري، وتعهده بمخاطبته مجلس الوزراء من أجل بحث تطوير قطاعات الشركة، التى تعاني من الأهمال، وكذا محاربة الفساد.
وكان عمال الشركة قد رفضوا مقابلة المحافظ، أمس، مؤكدين إنه جاء للشو الاعلامى، وغير قادر على حل المشاكل، مما دفعه للجلوس مع بعض رؤساء قطاعات الشركة، ثم اجتمع مع مدير أمن الغربية.
وقال قيادي عمالي بالشركة “اضطررنا للقبول اليوم بتعليق الإضراب لعدة أسباب، أهمها إن عمال الغزل بالشركات الأخرى لم ينضموا إلينا لتحقيق مطالبنا الواحدة وهي تطهير الشركات وهيكلة الأجور وضخ استثمارات للتشغيل، رغم إننا وجهنا لهم عدة نداءات، للتضامن معنا والتحرك المشترك، ولكن تخاذلهم أضعف من عزيمة عمال المحلة، وجعل الأغلبية تقرر تعليق الإضراب”.
وكانت إدارة الشركة بمعاونة النقابة الصفراء قد حشدت كل قوتها، صباح اليوم، لإرهاب العمال حتى لا يتجمعوا وحاصرت القيادات العمالية، وهددت بمنح الشركة إجازة، فضلا على سعى وسائل إعلام النظام لتسييس الاضراب مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، ونشرها للإشاعات عن اندساس الإخوان وسط العمال، وأن النقابة المستقلة هي التى تحرض العمال، بينما كان رئيس المستقلة يدعو العمال إلى العودة للعمل.
ولفت القيادي العمالي إلى الاستياء الواسع، الذي يسود العمال تجاه الحكومة وتراجع شعبية السيسي بدرجة كبيرة، مشيرا الى أن تجاهل مطالب عمال المحلة، وتعامله معهم مثل سابقيه مرسي ومنصور، سيكون مسمارا في نعشه بالضبط، كما كان عمال المحلة مسمارا في نعشي مبارك ومرسي.
وأوضح قيادي آخر، رفض ذكر اسمه، أن الإضراب الأخير يعد الإضراب الرابع لعمال المحلة خلال عام واحد، رغم كل ما يثار مما يعد مؤشرا له دلالته على تعمق الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية العمل من توحيد وتنظيم قطاع الغزل من جديد حول مطالب واحدة، وتكاتف العمال لمواجهة أي محاولة لمعاقبة القيادات العمالية الشريفة، خصوصا إننا ندرك أن وعود المسئولين لن تسفر عن شيء.
وزاد من غضب العمال رفض رئيس الشركة القابضة للتفاوض مع العمال قبل فض إضرابهم وتراجع رئيس الوزراء عن وعوده بدعم صناعة الغزل والنسيج وقيامه برفع الدعم عن مزارعي القطن منذ أسبوعين، وطالبوا بتشكيل لجنة من الرئاسة للتفاوض معهم حول مشاكلهم.
كان نحو 20 ألف عامل بالشركة قد أعلنوا الإضراب الثلاثاء الماضي، للمطالبة بصرف مكافأة الأرباح وضم 220 جنيها للحوافز وهيكلة الأجور ووقف سياسات تخسير شركات الغزل والنسيج التى يعمل بها نحو 80 الف عامل في شركات قطاع الأعمال فقط، وكان آخرها رفع دعم الحكومة عن تسويق القطن.
وهتف العمال طيلة أيام الاضراب هتافات متعددة من أبرزها: الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع..حد أدنى للأجور للي عايشين في القبور.. وحد أقصى للأجور للي عايشين في القصور.. وفين رجالتك يا إدارة في الفيلا والعمارة.. وبالروح والدم رزق عيالنا أهم.
واللافت أن الإضراب شهد عودة المطالب الهجومية للعمال بتصدير مطلب الحد الأدني للأجور بعد فترة من المطالبة بحقوق موجودة بالفعل مثل مكافأة الشهرين، وهو ما انتقلت عدواه إلى عمال مرفق النقل الداخلي بطنطا.
يذكر أنه منذ وصول السيسي للحكم تتزايد معدلات الهجوم غير المسبوقة على أجور العاملين، وعلى القيادات العمالية والنقابات المستقلة فضلا على إطلاق يد أصحاب الأعمال لتشريد العمال، وتسخير قوات الجيش والشرطة لقمع وفض إضرابات العمال، وهو ما ظهر واضحا في تدخل المخابرات الحربية لفض إضراب الفايبر بالعامرية، وإطلاق الشرطة للخرطوش على عمال شركة عبود للغزل بالإسكندرية.