بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

بعد اعتصام أكثر من 200 عامل على رصيف مجلس الوزراء

عمال توصيل الخبز بالبحيرة يفضون اعتصامهم بعد وعد محلب بتوزيعهم على مشروعات أخرى

فض مساء أمس أكثر من 200 عامل من عمال توزيع الخبز بالبحيرة اعتصامهم الذي أقاموه على رصيف مجلس الوزراء، وذلك بعد مقابلة وفد منهم لرئيس الوزراء وقيامه بمهاتفة محافظ البحيرة والتشديد عليه لحل مشكلة العمال وذلك بتوزيعهم على المشروعات المختلفة الخاصة بالمحافظة.

حيث نظم صباح أمس ما يقرب من 500 عامل من عمال توصيل الخبز بالبحيرة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت، وصعد وفد مكون من ثلاثة عمال إلى مجلس الوزراء وتم إعطائهم خطاب – يحيل المسئولية لوزير التنمية المحلية – ليتوجهوا به إلى وزير التنمية المحلية، وتوجه وفد من العمال للوزارة ولم يجد الوزير، وفي نفس الوقت أنذر أمن مجلس الوزراء العمال أنهم إذا لم ينصرفوا بحلول الساعة 4 سيتم التعامل معهم أمنياً من قبل الشرطة، وهو ما واجههوا العمال بالهتاف  “ليه بتقولي الساعة 4 .. هتموت فينا بالـ 4″، وبعد حلول موعد الإنذار انصرف بعض العمال وقرر البعض الآخر الاعتصام على رصيف مجلس الوزراء.

وبعد اعتزام العمال الاعتصام وافتراش أكثر من 150 عامل منهم رصيف مجلس الوزراء، قام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بمقابلتهم في المساء في مكان اعتصامهم وطلب منهم وفد مكون من 3 أفراد للتفاوض معهم، وانتهى اللقاء إلى قيام محلب بمهاتفة محافظ البحيرة وشدد عليه أن يقوم بتوزيع العمال على المشروعات المختلفة الخاصة بالمحافظة، وأبلغ محلب العمال أن يتجهوا اليوم للمحافظ لمتابعة تطور وضعهم، وعلى أثر هذا الاتفاق فض العمال اعتصامهم وانصرفوا إلى بيوتهم في محافظة البحيرة، على أن يتجمعوا اليوم للذهاب للمحافظ.

يذكر أنه قام عمال البحيرة بوقفة أمام مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي مطالبين بالتثبيت واحتجاجا على قرار غلق مشروع المخابز بالبحيرة بعد تطبيق نظام التموين الجديد (منظومة الخبز الجديدة) التي تم البدء في تطبيقها يوم 11 يناير 2015.

وفي حديث للاشتراكي مع أحد العمال ذكر أنه يعمل بالمشروع منذ أكثر من 17 عاماً بدون تثبيت، حيث بدأ مشروع الخبز بالبحيرة عام 1996، وأضاف أن عدد العاملين بمشروع توصيل الخبز بالبحيرة 3600 عامل وأن العمال بين وعود بالتثبيت منذ 2012، وأصبح الآن العمال مشردين فبدلًا من توزيعهم على المحليات بعد غلق مشروع الخبز تم تجاهلهم، وعندما توجهوا للمدير التنفيذي للمشروع طلب من كل عامل تجميع 250 اشتراك وبطاقة تموين خلال 3 أشهر وإلا يعتبر العامل نفسه مفصولًا، وأوضح العامل أن هذا الإجراء يخالف القانون من الأساس حيث يحق فقط لصاحب البطاقة وأسرته أستخدام البطاقة وليس من حق العمال تجميع البطاقات.

وفي حديث مع عامل أخر رفض ذكر اسمه قال “أنا أعمل بالمشروع منذ أكثر من 10 سنوات وأجري الشامل 900 جنيه، فبعدما كان لنا كعمال خمس علاوات سنوية تم خصمها بدعوة أن المشروع يخسر، وفي 2013 بعدما تم تطبيق الحد الأدنى للأجور علينا، وكان زيادة 400% على الأساسي، تقاضينا مرتب شهرين ققط بعد الزيادة وفوجئنا بعودة الأجر لما كان عليه وخصم زيادة الشهرين بأثر رجعي على 6 شهور بدعوة أن هذه الزيادة في الأساس لم تكن من حقنا وتم تطبيقها بالخطأ”.