بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

المحكمة الإدارية تلزم الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين بالدولة

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين بالدولة بموجب عقود مؤقتة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والتي تنص على أن “كل من أمضى ببند أجور موسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب”.

وأوضحت المحكمة أن نفس القانون نص في مادته الثانية على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، مع حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور.

وأشارت المحكمة إلى أنه وفقا للقانون، فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم، ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتباراً من 1 مايو 2012 تاريخ العمل به، مؤكدة فى حيثياتها أن الدولة ملتزمة بتثبيت كل من أمضى 6 أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه.

يُذكر أن عشرات الآلاف من العاملين المؤقتين بالحكومة يدخلون في معركة شرسة حالياً مع الوزارات المختلفة التي تتحايل على القانون، ويعد هذا الحكم ضربة لمخططات حكومة محلب بعدم تثبيت العمالة الموسمية والعارضة بحجة عدم وجود نفقات رغم أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد على أحقية العاملين في التعيين، وما زالت المعركة مستمرة سيحسمها الأكثر تنظيماً ووعياً، والأهم من يتحلى بطول النفس.