بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

حملة ”نحو قانون عادل للعمل“ تتوجه لتسليم مسودتها لوزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية

يتوجه وفد من حملة ”نحو قانون عادل للعمل“ لتسليم مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، لوزيرة القوى العاملة والهجرة وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2015، في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كما سيتوجه وفد آخر من الحملة لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة في الزمالك يوم الأحد 24 مايو 2015، في الثانية عشر ظهرا.

حملة ”نحو قانون عادل للعمل“ مكونة من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، 21 نقابة، وتسعة أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة.

وقد أُنشئت الحملة في فبراير 2014، وتم تدشينها بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي في 23 مارس 2014، ومن وقتها والحملة تعمل على صياغة مسودتها البديلة، كما أنها كانت تتابع بدأب كل المسودات التي كانت تصدر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وتحللها وتصدر تحليلها ذلك في بيانات، حتى يكون رفضها لمسودات الحكومة مبنيا على تحليل ونقد حقيقي.

وما يميز مسودة الحملة هو:
1- عملها على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي، وكذلك في المسودات التي طُرحت من قبل الحكومة في قضايا هامة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلول لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي.

2- أجرت الحملة حوارا مجتمعيا حول المسودة، وكذلك عرضت نقدها للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال في العديد من الأماكن سواء في القاهرة أو الإسكندرية، الشرقية، المنصورة، الأقصر، سوهاج… إلخ، وكانت تعمل على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، مما يجعلنا نقول إنها مسودة العمال في مواجهة مسودة الحكومة، التي لم تجري عليها سوى حوارات شكلية.

3- اهتمت المسودة بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.

4- جعلت مسودة الحملة خدم المنازل والأطفال في الزراعة البحتة يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، هذا وقد اعتمدت الحملة في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.

حملة نحو قانون عادل للعمل
الاثنين 18 مايو 2015