تراجع ”الشروق“ أمام إضراب الصحفيين

انتهت الجمعية العمومية الحاشدة لجريدة الشروق يوم الخميس بعد مفاوضات بين ممثلي اللجنة النقابية للجريدة وممثلي الإدارة إلى عدة قرارات، وهي تراجع الإدارة عن كل قراراتها السابقة بفصل أي من الصحفيين سواء النقابيين أو غير النقابيين، والإلتزام بمواعيد محددة ومعلنة لصرف رواتب الزملاء وتشكيل لجنة ”عاجلة“ لتطوير الموقع الإلكتروني، وتحقيق الدمج الكامل بين الموقع والإصدار الورقي ومعالجة الإنهيارات المتوالية التي تسببت فيها الإدارة الجديدة للموقع، وإلتزام الإدارة بتوفير ما يلزم لتحقيق التطوير بعد الاتفاق عليه وإقراره.

وشهدت الجمعية العمومية للصحفيين حضورا مكثفا من جانب المحررين، فيما تغيب عنها عماد الدين حسين، رئيس التحرير التنفيذي للجريدة.

وقرر الصحفيون تعليق الإضراب الجزئي للزملاء الصحفيين والممتد من يوم الإثنين الماضي، والإتقاق على تنفيذ إضراب كلي فوري يوم 1 يونيو المقبل، في حالة تراجع الإدارة عن أي من قراراتها السابقة، وكذلك تقديم استقالة جماعية من مديري التحرير ورؤساء الأقسام إلى إدارة الجريدة.

وتم الاتفاق مع إدارة الجريدة على خطة عاجلة لجدولة مستحقات الزملاء في الجريدة بصورة جزئية خلال الأيام العشرة المقبلة،  كما سيتم إعلان رؤية المؤسسة بشأن الأوضاع المالية ومدى انتظام صرف الرواتب بحلول 15 يونيو المقبل بعد التجديد مع شركة الإعلانات.

وأكدت إدارة الجريدة أنها لن تقوم بفصل أي زميل سواء الأعضاء بنقابة الصحفيين، أو غير الأعضاء فصلا تعسفيا خارج نطاق القانون، وأنها تعرض على بعض الزملاء تسوية ودية عادلة أساسها التراضي.

وكان وفد من مجلس نقابة الصحفيين زار الصحفيين في الجريدة أثناء إضرابهم، وأعلن رفض النقابة التام لأي قرارات فصل للصحفيين النقابيين، وأن فصل أي زميل نقابي خط أحمر لن تسمح به النقابة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لمواجهته.

يشار إلى أن جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، قد دعت إلى وحدة كل الصحفيين مُعيّنين وغير مُعيّنين في مواجهة الإدارة، مطالبة مجلس النقابة بعدم شق صفوف الصحفيين والدفاع عن تعيين الصحفيين، وعدم فصل أي صحفي باعتباره جزء أصيل من مهام النقابة.