تأجيل دعوى تحديد حد أدنى للأجور إلى 10 مايو المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين لجلسة ١٠ مايو لإعلان المجلس القومي للأجور.

وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وانضمت نقابة الصحفيين اليوم رسميًا لدعوى عبيدو بمذكرة دفاع الذى طالب فيها بـ 5 آلاف جنيه كحد أدنى لأجور الصحفيين.

وأكد يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، في مذكرة الدفاع التي تقدم بها للمحكمة اليوم أن نقابة الصحفيين قد أوصت باعتبارها الممثل المنتخب عن كل الصحفيين بضرورة إقرار الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وناقشت هذا الأمر أكثر من مرة في مؤتمراتها العامة.