عمال مساهمة البحيرة: صرفنا جزء من المستحقات المتأخرة لكن الأزمة مستمرة

صرف عمال شركة مساهمة البحيرة وعمال الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي، الأسبوع الماضي، رواتب ثلاثة أشهر من أصل 10 شهور مستحقات متأخرة، بعد أن اعتصموا أمام وزارة الزراعة بالدقي منذ ثلاثة أسابيع، ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس النواب والتفاوض باسمهم مع رئيس الشركة القابضة لجدولة صرف المتأخرات.

وتستمر أزمة عمال الشركتين رغم جميع مساعيهم لدى كل الجهات لحل مشكلتهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة، ووسط تخاذل من جميع أجهزة الدولة، أدى إلى عدم حصول عمال شركة مساهمة البحيرة البالغ عددهم 4000 عامل على مرتباتهم لمدة 10 شهور، حتى بعد أن قامت إدارة الشركة بإجبار 1400 عامل على الاستقالة، وتجميد مرتبات الـ 2600 عامل الباقيين، بدعوى عدم وجود سيولة مادية وتوقف عمل الشركة العملاقة التي يرجع تأسيسها إلى عام 1881.

وقال أحد عمال الشركة (م . خ) لبوابة الاشتراكي إن الأزمة مستمرة لعدم تشغيل الشركة وإسناد مهمات عمل للعمال، مشيرًا إلى وجود شبهات فساد كبيرة من قبل زيدان محمد زيدان رئيس الشركة واللواء طارق حامد أبو المعاطي رئيس الشركة القابضة، وكشف أنه يملك من ملفات و مستندات تثبت صحة قوله وأنه سوف يتقدم إلى النائب العام للتحقيق في قضايا الفساد.

واعتبر عامل آخر (ح. ل) أن مشكلة عمال البحيرة، الممتدة منذ 3 سنوات، تكشف هجوم الحكومة على العمال من خلال تقليل الأجور وتخفيض العمالة، والسعي لبيع شركات قطاع الأعمال وتصفيتها وتشريد آلاف العمال، مما يستدعي تنظيم مقاومة عمالية جماعية لإيقاف توحش الحكومة والحصول على المستحقات.

وأضاف أن العمال نظموا العديد من الإضرابات في عدة محافظات لتحقيق مطالبهم والمتمثلة في صرف المستحقات المتأخرة، وإسناد مهمات للعمال في مشروع 1.5 مليون فدان، أو عمل تسويات لهم والحصول على مكافآت نهاية الخدمة.

ووسط حالة الاحباط و الاجواء السلبية التي تحيط بعمال الشركة، اتخذ 1000 عامل منهم قرارًا في أبريل من العام الماضي بالاعتصام. و بعد تنظيم نحو 35 تظاهرة أمام مقار الشركة و مجلس الوزراء و وزارة الزراعة و نقابة الصحفيين، و بعد اعتصام دام ما يقرب من أسبوعين أمام الشركة القابضة، قرروا اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر بتحرير محاضر بأقسام الشرطة وبلاغات للنائب العام بالبدء في الإضراب عن الطعام، ودخل أحدهم و يدعى (م . ج) في غيبوبة، نُقل على إثرها للمستشفى.

وفي شهر أغسطس الماضي، منع العشرات من العمال، رئيس الشركة ونائبه من الخروج للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة وقرروا الإضراب عن العمل لصرف مرتباتهم المتأخرة.