عمال “الصالحية للاستثمار” يضربون عن العمل

واصل عمال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية إضرابهم لليوم الثالت على التوالي والبالغ عددهم الفي عامل وموظف ضد سياسات مجلس ادارة الشركة وبعض المسئولين المتورطين في قضايا فساد. وكانت زيارة الوفد الموريتاني للشركة قد أُلغيت أمس الأحد بسبب احتجاجات العمال.

ويرفع العمال قائمة من المطالب تأتي كما يلي:

1- رحيل الدكتور محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة الشركة والتحفظ عليه ومحاسبته على إهدار المال العام.
2- عدم إسناد أي أعمال بإدارة الشركة إلى السيد أحمد عبد العظيم عبد المطلب، ويكون عمله بالشركة كأي موظف من زملائه.
3- تشكيل لجنة من العاملين الموثوق بهم ماليًا وإداريًا، من جميع قطاعات الشركة، يُعرض عليهم موقف الشركة من الأعمال التنفيذية والمالية حتى لا يتم العبث بالشركة من قبل أي مسئول.
4- عدم مجازاة أي من العاملين المخطئين إلا من خلال لائحة جزاءات الشركة.
5- رفع قيمة الوجبة من ثلاثة جنيهات إلى عشرة بما يتناسب مع ظروف المعيشة.
6- صرف الأرباح السنوية بالشركة في موعد ثابت من كل عام.
7- الإعلان عن الترقيات في مواعيدها من كل عام في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد يوليو.
8- تحسين خدمة الإعاشة بما يتناسب مع مسئول الشركة بين الشركات.
9- صرف مرتب كامل لا ينقص منه شيء للإخوة الزملاء الذين يعانون من أمراض مزمنة ولا يستطيعون العمل بصفة مستمرة وحضورهم بالشركة أقل من المعمول به، وللإخون الزملاء على قوة الإجازات المرضية أو إصابة عمل.
10- رفع اسم ابراهيم علي من المتابعة الإدارية والاستعانة بأشخاص يعرفون مصلحة الشركة ولا يعملون لمصلحة خاصة.
11- تعديل المهن للعاملين بقطاع الدواجن والحاصلين على دبلومات فنية بشرط أن يكون في نفس عمله المكلف به.
12- رفع عدد ساعات الإضافي إلى 180 ساعه إسوة ببعض العاملين بالشركة والذين يعملون تحت نفس الظروف.
13- تعديل مواعيد العمل اليومية ليكون الانصراف من التحركات الساعة الرابعة بدل من الرابعة والنصف.
14- تعلن التقارير السرية خلال 15 يوم من إعدادها وإخطار العاملين بتقاريرهم خلال هذه المدة طبقًا للائحة العمل.
15- إعفاء كل من المعهندس عبد الجليل السيسي والمهندس علي حسين من مناصبهم وتعيين مهندسين ذوي كفاءات.
16- حل النقابة وانتخاب نقابة جديدة بالشركة.
17- فتح ملف الشركة من قبل الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة لكشف الفساد والفاسدين فيها.

تُعد الشركة من أكبر شركات الاستصلاح والتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في مصر، حيث تبلغ مساحتها نحو 22 ألف فدان من الأراضي الزراعية.