هجوم حكومي جديد على النقابات المستقلة

في إطار الهجوم على الحريات النقابية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعاون الدولي، البدء في فحص مصادر تمويل النقابات المستقلة، وذلك على الرغم من أن وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة التعاون الدولي ليس لهما علاقة بالنقابات المستقلة، حيث أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو فقط المسئول عن مراجعة تلك النقابات طبقًا للقانون.

يُذكر أن هذه الخطوة من الحكومة “النزيهة”، تأتي في إطار مساعيها قبل انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولي المزمع في يونيو المقبل، لتخويف النقابيين الذين سيشاركوا في المؤتمر، والتي ستواجه الحكومة المصرية فيه مرة أخرى احتمالية العودة إلى القائمة السوداء التي تضم الدول المعادية للحرية النقابية وحقوق العمال.

كان مجلس الوزراء بتوجيه من السيسي أصدر الكتاب الصادر في 15 نوفمبر 2015 الذي يحرض ضد النقابات المستقلة ووقف التعامل معها وعدم اعتماد أختامها، كما قامت الحكومة بترشيح عدد من أعضاء الاتحاد العمال الرسمي المعين من الحكومة في البرلمان من خلال قائمة “في حب مصر”، في إطار سعيها لتقوية الاتحاد الرسمي ليظل عصا في أيدي الحكومة لضرب الحركة العمالية.