تشغيل جزئي لشركة الترسانة البحرية واستمرار مسلسل التنكيل بالعمال

استدعت إدارة شركة الترسانة البحرية 600 عامل من إجمالي 2400 لإعادة تشغيل الشركة، فيما يبدو أنه تراجع تحت الضغوط المحلية والعالمية عن قرار إغلاق الشركة في 24 مايو الماضي، والتي يُحاكم 26 عاملًا بها أمام محكمة عسكرية بتهمة الامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب.

وقال عامل بالشركة: “فوجئنا باستدعاء 600 عاملًا فقط لإعادة تشغيل الشركة، بينما مازال نحو 1400 عاملًا محرومين من العمل، كنوع من مواصلة التنكيل بالعمال الذين لا يتقاضون سوى أجورهم الأساسية منذ شهر يونيه الماضي”.

وتابع: “كل من يظهر تعاطف مع العمال المحبوسين من العمال الذين تم استدعائهم للعمل يتم استبعاده على الفور، في محاولة لكسر العمال وإضعاف وحدتهم”. وهاجم الإدارة قائلًا: “وكأن الإدارة العسكرية للشركة لم تكتف بإحالة 26 عاملًا للمحاكمة العسكرية، حيث قضوا عيد الفطر في السجن وسيقضون أيضًا عيد الأضحى بعيدًا عن ذويهم في انتظار حكم المحكمة يوم 18 سبتمبر المقبل”.

كان أهالي المحبوسين من العمال قد اشتكوا مرارًا من استمرار غياب ذويهم داخل السجون بدون جريمة وفي ظل محكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

كانت إدارة الشركة قد أغلقت الأبواب ومنعت العاملين من الدخول منذ يوم 24 مايو بسبب مطالبة العاملين بتحسين أوضاعهم المالية، وإعطائهم الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

ودعت قوي سياسية وحقوقية ونقابية مصرية وعالمية للإفراج عن عمال الترسانة، وإعادة تشغيل الشركة، مشيرين إلى أن الإضراب حق من حقوق العمال ولا يمكن محاكمتهم عليه.

يُذكر أن المحكمة العسكرية أجلت يوم 16 أغسطس الماضي، النطق بالحكم على 26 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية لجلسة 18 سبتمبر المقبل للمرة الثانية على التوالي، بعد ان أجلت النطق بالحكم لجلسة اليوم في جلسة 2 أغسطس.

ويُشار إلى أن 26 من عمال شركة الترسانة البحرية بينهم 14 محبوسًا و11 مطلوب ضبطهم، وعاملة مُخلى سبيلها، متهمين بالامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بعد توجيه النيابة العسكرية هذه التهم في المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية منذ 25 مايو الماضي.

وتأسست شركة الترسانة البحرية في 1960، وبدأ العمل بها في عام 1964، وأصبحت شركة مساهمة مصرية بقرار جمهوري في 1973، ثم صارت شركة قابضة في 1993، وآلت ملكيتها لجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات المسلحة في 2003.