عمال طنطا للكتان يطردون المفوض العام من الشركة

طرد العاملون المؤقتون بشركة طنطا للكتان، اليوم الأربعاء، المفوض العام ومعاونيه من مقر الشركة احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم في الثبيت رغم استمرارهم في العمل منذ 5 أعوام.

وأغلق العمال الغاضبون جميع المصانع بالشركة واعترضوا عن العمل، وهددوا بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال قيادي عمالي بطنطا للكتان إن قوات الأمن متواجدة الآن بالشركة في محاولة للضغط على العاملين ليعودوا إلى عملهم، لكن العمال مصرين على مطالبهم بإقالة المفوض، وكذلك مدير أعماله وهو مدير الشئون الإدارية الذي يتولى سبعة مناصب بالشركة، وكذلك تثبيتهم والتنازل عن كل المحاضر التي حُرِّرت ضدهم.

وكانت قوات الأمن قد حاصرت الشركة منذ يوم أمس الثلاثاء، بينما حضرت اليوم قوات أمنية كبيرة لترابط أمام الشركة وتهدد العمال بالقبض عليهم.

من ناحية أخرى قام المفوض ومدير شئون العاملين بتحرير محضر لاثنين من العاملين واستدعتهم الشرطة وذهبت إلى منازلهم، لكن العاملين لم يذهبا ومتواجدين بالشركة.

ومن جهة أخرى، علَّلت الشركة القابضة الموقف بأنها لم تعد رسميًا لقطاع الأعمال العام، وبالتالي هي لا تخضع للقانون 203 ويجب على العاملين الانتظار حتى تعود بالكامل ويتم محاسبة المستثمر على القيمة الاستردادية للشركة.

وتتعنت القابضة الكيماوية مع العمال وتصر على المفوض لطنطا للكتان أمجد أحمد علي، رغم شكاوى العمال المستمرة من إهداره للمال العام وكذلك الخسارة التي حققها (40 مليون جنيه) في عامين، ومطالبة العاملين بعقود بالتثبيت لأنهم منذ خمس وست سنوات لم يتم تعيينهم، ورغم شكواهم المستمرة من المفوض ومساعديه إلا أن كل مساعيهم فشلت.

وقام رضا العدل رئيس القابضة بالتجديد للمفوض، لمدة ثلاثة اشهر بدأت منذ عشرة أيام، على الرغم من اعتراض مجلس إدارة القابضة، فما كان من العاملين أمس واليوم إلا أن طالبوا برحيل المفوض الذي أهدر المال العام هو ومعاونيه وعلى رأسهم مدير الشئون الإدارية.