تنسيقية تضامن تطالب مجلس النواب التدخل للإفراج عن قيادات عمال النقل العام والترسانة البحرية

تقدمت تنسيقية تضامن، التي تضم نقابات عمالية ومهنية، بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة بالإفراج عن عمال النقل العام، والتدخل لإنهاء أزمة عمال الترسانة البحرية، التي تدخل شهرها السادس منذ حبسهم في مايو الماضي، بعد اتهامهم بالانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على الإضراب.

وشدَّدت التنسيقية في مذكرتها على أن الإضراب حق قانوني ودستوري للعمال المصريين انتزعوه عبر تاريخم الكفاحي الطويل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجريمه.

كان 26 عاملًا بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية قد أُحيلوا إلى القضاء العسكري في يونيو بتهمة الامتناع عن العمل، بينما أُحيل 6 من قيادات النقل العام إلى نيابة أمن الدولة الشهر الماضي بتهمة التحريض على الإضراب.

وطلبت التنسيقية النواب في مذكرتها أمس الثلاثاء، النواب بالتدخل من أجل الإفراج الفوري عن العمال وإلغاء كافة التهم الموجهة لهم، نظير استخدام حقهم الدستوري والقانوني، ومحاسبة المسئولين عن هذا التعدي الصارخ على الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون، والدفع من أجل تشريع يحافظ على الحق في الحرية النقابية، حتى تتمكن الطبقة العاملة من تحديد ممثليها للتفاوض، كما طالبتهم بالتأكيد على الحق في المفاوضات الجماعية، ومنحها أهمية قصوى لتفادي اضطرار جموع العاملين بأجر للتصعيد، وكذلك عدم الاعتداد بالاستقالات التي قد يكون العمال المعتقلين قد أُجبروا على توقيعها.

كان عمال النقل قد طالبوا بعودة تبعية الهيئة إلى وزارة النقل بدلًا من محافظة القاهرة وزيادة الحافز الإداري بنسبة 100% ليصبح 200% وبدل عدوى ومخاطر 40% وكذا أجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على العمال يوم 20 سبتمبر الماضي، واقتادتهم إلى مكان مجهول قبل أن يظهروا في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، والتي أمرت بحبسهم في 4 أكتوبر 15يومًا على ذمة التحقيقات ثم وجهت لهم بجلسة استكمال التحقيقات بتاريخ 17 أكتوبر اتهامات بالتحريض على الإضراب والانضمام لجماعة محظورة واستهداف تعطيل مرفق من مرافق الدولة، وهو الآمر الذي نفاه تمامًا فريق الدفاع عن العمال دافعين ببطلان الاتهامات لعدم وجود سند أو دليل مادي عليها مطالبين بالإفراج عن العمال، ثم أُعيد عرضهم على النيابة مرة أخرى في 19 أكتوبر والتي جددت حبسهم على ذمة القضية لمدة 15يوما أخرى.

يُشار إلى أن جلسة التجديد لعمال النقل العام الستة المتهمين بالانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على الإضراب ستُعقد أمام نيابة أمن الدولة يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن تتخذ النيابة قرارًا إما بتجديد الحبس للعمال الستة أو إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى القضاء وتحديد جلسة لبدء محاكمتهم على ما وجهته لهم النيابة من اتهامات.