لجنة التضامن مع عمال النقل العام والترسانة تطالب منظمة العمل الدولية التدخل للإفراج عن العمال المعتقلين

تقدمت أمس لجنة التضامن مع عمال الترسانة البحرية والنقل العام بالتعاون مع الاتحاد المصري لعمال البترول بشكوى لمنظمة العمل الدولية بخصوص اعتقال عمال شركة الترسانة البحرية وهيئة النقل العام لا لشيءٍ سوي مطالبتهم بحقوقهم عبر التقدم بطلباتهم ثم ممارسة حقهم في الإضراب، أو حتى نيتهم للقيام به لتنفيذ مطالبهم المشروعة.

وأُجبِرَ عددٌ من عمال الترسانة البحرية على تقديم استقالاتهم مقابل الإفراج عنهم بعد اعتقال دام شهور، كما تعسَّفت النيابة مع محامي عمال النقل العام بعدم إعطائهم ما يفيد باحتجاز عمال النقل العام لكي تتيح لإدارة الهيئة فصلهم من العمل.

وطالبت لجنة التضامن المنظمة بمخاطة الجهات الإدارية في مصر لمطالبتها بتنفيذ القانون والدستور والاتفاقيات الدزلية التي وقعت عليها، كما طالبت اللجنة منظمة العمل الدولية أيضًا بالتضامن الكامل مع مطالب عمال الترسانة البحرية، وعمال هيئة النقل العام، لتنفيذها حتى يستطيع العمال العيش بكرامة، كما طالبت بفتح قنوات التفاوض مع العمال بجدية في أي موقع عمل، وكذلك الإفراج الفوري عن العمال المعتقلين من النقل العام أو الترسانة البحرية، وتعويضهم عن فترات الحبس التي قضوها دون ارتكابهم أي جريمة، وبعدم الاعتداد بالاستقالات التي قد يكون العمال المعتقلين قد أُجبروا على توقيعها، وعودة جميع العمال المفصولين إلى عملهم