بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

“الدفاع عن الصحفيين والحريات” ترفض قرارات الخميس الأسود الاقتصادية وتدعو لاجتماع الاثنين للتصدي لآثارها والحشد ليوم الحكم في قضية النقابة

تعلن جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، رفضها لقرارات الخميس الأسود الاقتصادية، وتؤكد اللجنة أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الجميع وفي القلب منهم الصحفيون والمؤسسات الصحفية من خلال مضاعفة أسعار مستلزمات الطباعة والورق، بما يؤثر على اقتصاديات الصحف، وهي التأثيرات التي لن تزيد فقط من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالصحف والتي يدفع ثمنها صغار الصحفيين في صورة قرارات فصل جماعي وتعطيل الرواتب، لكنهاستمتد أيضا لتنال من حق القارئ في المعرفة، بما ستستبعه هذه القرارات من تأثيرات سلبية على صناعة الصحف والإعلام، وزيادة تدهو أوضاع العاملين في الحقل الصحفي والاعلامي، والتي كانت بدايتها انخفاض قيمة الرواتب بنسب تتجاوز 60% كنتيجة مباشرة لتعويم الجنيه بما ينقل أعداد كبيرة من الصحفيين إلى منطقة الفقر المدقع.

وتؤكد الجبهة أنه لا يمكن فصل هذه القرارات عن الهجمة التي تتعرض لها الصحافة بشكل عام، ونقابة الصحفيين بشكل خاص، والتي ظهرت بشكل واضح في القضية التي حركتها الأجهزة الأمنية، والتابعين لها، ضد نقابة الصحفيين والتي يصدر الحكم فيها يوم 19 نوفمبر القادم، وكانت آخر صورهذه الهجمة، في القبض على عدد من الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم وصدور قرارات بحبسهم احتياطيا، وما أثير حول صدور قرارات ضبط وإحضار بحق أكثر من 8 من الصحفيين النقابيين في جرائم تتعلق بالنشر في تجاوز صارخ لقانون النقابة والذي يلزم بإخطار نقابة الصحفيين وفي محاولة لافتعال أزمة جديدة مع الصحافة والصحفيين.

وتدعو الجبهة لاجتماع موسع يوم الإثنين القادم 14 نوفمبر داخل النقابة لمناقشة تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على الصحفيين ومستقبل المهنة وسبل مواجهتها والتخفيف أثارها، وكذلك لاعلان التضامن مع الزملاء يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم قبل موعد صدور الحكم، كما تدعو الجبهة نقابة الصحفيين لتبني موقف واضح لدعم الزملاء، في وقت يقتضي من الجميع التوحد خلف القضايا الحقيقة للصحفيين، وعلى رأسها قانون الإعلام الموحد، الذي يجري إعداده بليل داخل الأروقة الرسمية وتشدد على ضرورة عرض القانون في صورته النهائية على الصحفيين ونقابتهم قبل إقراره في البرلمان.

إن وحدة الصحفيين في مواجهة القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتوحد خلف القضايا الحقيقة للوطن والصحفيين والتصدي لمحاولات النيل من الصحافة وحريتها، هو سبيلنا للدفاع عن حقوقنا ، في مواجهة محاولات الأمن وتابعيه لتشتيت النقابة بقضايا فرعية، وتفتيت وحدة الصحفيين في هذا الظرف. ومن هذا المنطلق تطالب الجبهة مجلس نقابة الصحفيين بإعلان موقف واضح تجاه تأثير القرارت الاقتصادية الاخيرة، على الصحفيين ومستقبل المهنة، عبر الدعوة، لاجتماع موسع لمناقشة هذه القرارت، واتخاذ اجراءات جادة وفعالة لمواجهة أثارها السلبية والتصدي لحالات الفصل الجماعي بذرائع اقتصادية داخل الصحف.

كما تؤكد الجبهة أن الحكم في قضية النقابة هو فرصة لاعلان تجاوز الخلافات القديمة داخل مجلس النقابة من خلال الدعوة للاحتشاد يوم صدور الحكم ومساندة الزملاء الثلاثة، كما تطالب الجبهة مجلس النقابة بالتحرك الجاد والفعال لوقف قرارات الضبط والإحضار بحق الزملاء وتفعيل قانون النقابة في التعامل مع الصحفيين.