اعتصام عمال شركتي المصرية للأسمدة وأيبك بالعين السخنة يدخل يومه السابع

دخل، اليوم، اعتصام العشرات من عمال الشركة المصرية للأسمدة والشركة المصرية للصناعات الأساسية “أيبك” يومه السابع بمقر مصانع الشركات بمشروع شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة، بينما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على عددٍ من القيادات العمالية بشركة أيبك لإرهاب المعتصمين.

وأكد العمال المعتصمون أن إدارة الشركات وعدتهم أكثر من مرة بزيادة رواتبهم دون جدوى، وكان العمال قد منحوا الإدارة أكثر من فرصةٍ سابقة لتنفيذ وعودهم، الأمر الذي دفعهم لإعلان الاعتصام ووقف العمل بالمصنع حتى يتم تنفيذ مطالبهم.

وقال العمال في بيان أصدروه أمس، إن الطريق إلى الأزمة مرَّ بعددٍ من الإجراءات التعسفية اتخذها السيد المدير العام للشركة، حيث عمد ودون سند من القانون إلى اتخاذ عدة إجراءات ترتب عليها تراجع كبير فى مستويات الدخول للعمال، كما ترتب عليها تراجع الخدمة الطبية المقدمة وكذلك الوجبة الغذائية التي يحصل عليها العمال جراء العمل في صناعة تُعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة والتي تحمل مخاطر على حياة العمال.

وجاءت الإجراءات والانتهاكات على النحو الحالي:
اولًا: خصم 10% من المكافئة التحفيزية، والمقرره 3 شهور، المستحقة عن العام 2014.
ثانيًا: إعادة هيكلة الشجرة الوظيفية على النحو الذي وضع حدًا للتطور الوظيفي لأعدادٍ كبيرة من العاملين بالإضافة للتنزيل الوظيفى لعدد آخر.
ثالثًا: تخفيض العلاوة الدورية إلى نسبة 4% بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون 12 لسنة 2002 والذي يحدد 7% كحد أدنى للعلاوة الدورية المقررة.
رابعًا: تراجع قيمة وجودة الوجبة الغذائية المقدمة للعاملين، وهو الأمر الذي يشكل مساسًا بسلامة العمال وسلامة صحتهم وقدرتهم على مواجهة مخاطر العمل.
خامسًا: خصم المكافأة الخاصة بشهر رمضان وقيمتها 500 جنيهًا واستبدالها بكرتونة رمضان بدعوى توفير النفاقات.
سادسًا: إلغاء تبديل العطلات وهو إجراء تيسيرى تم اعتماده من سنوات عديدة حيث يقوم العمال بتبادل أيام العمل في أيام العطلات إذا لزم الأمر.
سابعًا: قيام الشركة منذ تولي المدير العام الحالى بصرف نسبة الأرباح المستحقة للعاملين بالشركة بالجنية المصرية على خلاف ما كان الأمر عليه منذ إنشاء الشركة.
ثامنًا: محاولة الشركة خصم ما يعادل 50% من أرباح 2015 لولا احتجاج العمال ورفضهم لذلك فاتجهت الإدارة إلى تقسيط التوزيعات.
تاسعًا: سعت إدارة الشركة إلى الضغط على العمال لمحاولة التوقيع على مدونة سلوك تحمل في طياتها حث للعمال على التنصت على زملائهم والإبلاغ عنهم، واعتبار أن التوقيع على المدونة شرط لازم من شروط التعين بالشركة، وهى ما سُمِيَت بسياسات الإبلاغ عن المخاوف.
عاشرًا: دأب بعض المديريين على القيام بالخصم من العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بدعوى ضعف مستوى أداء العامل أو سوء سلوكه، وهو الأمر الذي يخالف القانون؛ فالعلاوات الاجتماعية شرط صرفها واستمراره هو استمرار الأعباء الاجتماعية على العامل.

ويؤكد الزملاء أن مطالبهم الأساسية هى تعويضهم عن التراجع الذي ترتب على انخفاض القيمة الشرائية للجنية المصري بعد تعويمه بما يعادل مستوى الانخفاض فى قيمة الجنيه، ويؤكدون على عدالة المطلب خاصة أن حصة الأجرة قياسًا إلى مستوى الدخل والأرباح الذي تحققه الشركة تراجعت إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الشركة تقوم بتصديرها منتجاتها ويتم تحصيل أسعارها بالدولار.

ويؤكد العمال على حرصهم البالغ على الشركة وعلى استمرار العمل والانجاز، ويؤكد على ذلك ان أعمال الشحن والتشغيل والتعبئة إلى ما هو غيرها من أعمال بالشركة كانت مستمرة حتى يوم الجمعة الفائتة، كما أن أيًا من العمال لم يتدخل لوقف او تعطيل أي إجراء من إجراءات العمل.

ويهيب العمال بالمعنين بالأمر وبالجهات الأمنية التزام الحياد والعمل على حل الأزمة والتدخل لدى ادارة الشركة والزامها بوقف الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي تقع على حقوق العمال مع تأكيدهم على أن أياديهم ممدودة للتفاوض لمن يعنيه إنهاء الأزمة وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.