إضراب عمال مصنع سكر الفيوم احتجاجًا على “جباية” الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة

بدأ عمال مصنع سكر الفيوم الإضراب عن العمل اليوم الخميس، احتجاجًا على تواجد مسئولي الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة على أبواب المصنع، وذلك لتحصيل ما يسمى برسوم الميزان لجميع السيارات القادمة إلى المصنع أو الخارجة منه، وهو الأمر الذي صار بمثابة مُعوِّقًا أساسيًا لسير العمل بالمصنع، ناهيك عما يمثله من زيادةٍ في تكلفة الإنتاج.

ويرى العمال ما تقوم به الشركة الوطنية أمراً غير قانوني، إذ أن ما يُعرَف برسوم الميزان تُحصَّل مقابل سير السيارات على الطرق التي تقع تحت سيطرتها، علمًا بأن غالبية سيارات المزارعين تأتي من داخل الفيوم، ولا يحق تحصيل رسومٍ عليها، وهو الأمر الذي دفع إدارة المصنع لتقديم شكاوى إلى وزراء التموين والصناعة والاستثمار، ولكن كان رد مسئولي الشركة التي يرأسها اللواء مجدي أنور، وهو المدير السابق لمكتب المشير طنطاوي، على هذا بمزيدٍ من الصلف والتحدي، إذ أعلن أحد مندوبي الشركة، وهو العميد محمد السيد، قائلًا: “مفيش حد يملك القدرة على منعنا من التواجد ولا القيام بغير ما نريد”، مشيرًا إلى أن سلطة اللواء أنور تفوق الوزراء والمحافظين.

وكان لرد مندوب الشركة تأثيرٌ على العمال، خصوصاً لما تُحدِثه هذه “الجباية” من تعطيلٍ للعمل، وكذلك تأثيرها على حوافزهم وأرباحهم.

وجديرٌ بالذكر أن تحصيل هذه “الجباية” يجري منذ بدء تشغيل المصانع، ومؤخرًا بدأت الشركة الوطنية تعتقل السائقين بالسيارات من على الطرق في حالة تأخر الشركة أو مقاول النقل في السداد، ولا يُفرج عنهم إلا بعد سداد مبالغ طائلة مما يثير غضب العاملين، الذين انقسموا ما بين مُطالبٍ بإغلاق المصنع وبين من يريد الخروج من البوابات والتصدي لاحتلال ما يطلقون عليهم “رجال المعاشات”، وإدخال السيارات.

وصرَّح العمال بأنهم بصدد إعداد بيان حول هذه الأزمة بعد التواصل مع كافة عمال مصانع السكر في مصر.