ماذا يحدث في انتخابات «المهندسين»؟

تأتي انتخابات نقابة المهندسين في سياقِ قمعٍ غير مسبوق للمعارضة المصرية مثلما شهدنا في ما حدث للمُرشَّحين السابقين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقمع لأي تحرُّكاتٍ عمالية، ولعل ما جرى لعمال سيراميكا لابوتيه في اللحظة الحالية خير مثال على ذلك. كل هذا إلى جانب الدفع بقانون نقابات عمالية يُفرِّغ النقابات من معناها ودورها ويجعلها في المقابل أداةً طيَّعةً في يد النظام السياسي، والسيطرة على أي مساحات للتعبير عن الرأي أو التمثيل الحقيقي للفئات والطبقات المختلفة، مثل انتخابات الاتحادات الطلابية الأخيرة التي جرت تحت لائحةٍ سُمِّيَت بـ”لائحة أمن الدولة” منذ عهد السادات، علاوة على التعسُّف والتهديد واعتقال بعض الطلاب المشاركين.

انتخابات نقابة الصحفيين مثالٌ آخر على القمع الجاري، إذ لم تترك الدولة الفرصة لاستمرار نقيب وأعضاء مجلس يمكنهم الانحياز لمصلحة الصحفيين أو حرية الرأي في بعض الأحيان، مثلما حدث في معركة تيران وصنافير، فدفعت بكل أجهزتها الإعلامية والصحفية بنقيب وأعضاء نقابة مواليين ومُطيعين بالكامل لللنظام السياسي الحاكم.

تقوم الدولة الآن بنفس الدور في انتخابات نقابة المهندسين، فبالرغم من موالاة المجلس الحالي – بقيادة تيار الاستقلال – للسيسي ونظامه خلال فترة توليه، لم يعد النظام يستريح لفكرة وجود نقابات مهنية بها شيءٌ من التنوُّع أو الاختلاف النسبي عن اتجاهه السياسي، فالسيطرة التامة على النقابات هي أولوية على مهامه.

وهكذا دفعت الدولة بقائمة “في حب مصر”، التي لا توصف إلا بقائمة “العسكر”، إذ يأتي أغلب مرشحيها إما لواءات جيش يتولون مناصب إدارية في جهاز الدولة، وإما رجال أعمال كبار لديهم شركات ومصالح تتعارض تماماً مع مصالح أغلبية المهندسين، ومرشح للنقيب عليها هاني الضاحي، وهو وزير النقل إبان حكومة محلب 2014-2015.

وتُسخِّر الدولة جهود وموارد أجهزتها ومؤسساتها للحشد لقائمة “في حب مصر”، وهو ما يُعد هدر واضح لأموال وموارد الشعب، بل وتُجبِر وتُهدَّد المهندسين العاملين في المصالح الحكومية للمشاركة في الانتخابات، وبالمثل يقوم رجال الأعمال مع المهندسين العاملين بشركاتهم ومصانعهم.

ومن ناحية أخرى، شهد يوم الجمعة الماضي أول أيام الانتخابات – والمُخصَّص لانتخاب رئيس ونصف أعضاء النقابة الفرعية بجانب أعضاء لجان الشُعَب – إقبالًا ضعيفًا للغاية في القاهرة والإسكندرية، ومتوسطًا في الأقاليم. ومع كل الحشد والدعايا والأموال والأغاني المُؤلَّفة خصيصًا لقائمة الدولة، لم تجنِ الدولة النتيجة المُتوقَّعة. فإلى جانب ضعف الإقبال، لم تستحوذ القائمة على أغلب المقاعد، وتشير الأنباء الأولية للنتائج على إعادات على منصب النقيب الفرعي في بعض المحافظات، منهم القاهرة، وحصول قوائم آخرى، مثل تيار الاستقلال، على عددٍ معقول من المقاعد.

بالرغم من أن هذه النتيجة تدعو إلى بعض التفاؤل، لكنها أيضاً تشير إلى أهمية مشاركة المهندسين العازفين عن الانتخابات، ففرصتنا صارت أكبر في قطع الطريق على الدولة في سعيها المحموم للسيطرة على النقابة، وصوتنا أصبح أكثر تأثيراً.

تدعو حركة الاشتراكيين الثوريين جموع المهندسين للمشاركة في اليوم الثاني من الانتخابات الجمعة المقبلة 2 مارس، والمُخصَّص لانتخاب النقيب العام والأعضاء المُكمِّلين لمجلس النقابة، من خلال انتخاب القوائم والمرشحين الآخريين المطروحين، وذلك لفضح قائمة الدولة التي سيزيد فوزها من أوضاع المهندسين بؤساً ويُفقِدهم سلاحهم في مواجهة رجال الأعمال والشركات وأصحاب المكاتب. فلنقاوم استيلاء الدولة على نقابتنا.

لمعرفة كيفية الانتخاب، اضغط هنا.