بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

نقابات وقوى سياسية ومنظمات أهلية وأفراد يدشنون لجنة تنسيقية لمتابعة توفيق أوضاع التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية

دشنت 9 تنظيمات عمالية ومهنية و8 قوى سياسية و6 منظمات من المجتمع المدني و32 شخصًا، لجنة تنسيقيةلمتابعة توفيق أوضاع التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية المقرر إجراؤها في 2018، حيث أصدر المدشنون بيانًا تأسيسيًا، يعلنون فيه عن سياق وأسباب إنشاء هذا العمل المشترك.

أشار البيان إلى أن الحركة العمالية تواجه هجومًا متواصلًا يسعى لسلبها مكتسباتها في الحق في التنظيم المستقل، وهو هجوم لم يقف عند محاولات القضاء على الحرية النقابية وإعادة الاتحاد الحكومي ليتصدر المشهد النقابي، من خلال إصدار قانون 213 لسنة 2017 المعروف بقانون المنظمات النقابية العمالية، ولائحته التنفيذية المعادية لحرية التنظيم، ووضع العراقيل أمام النقابات المستقلة لمنعها من توفيق أوضاعها، بل يسعى النظام إلى “سلق” الانتخابات العمالية ووضع العديد من القيود أمام ترشح النقابيين الشرفاء، لحرمان الطبقة العاملة من ممثليها الحقيقيين.

وأوضح البيان أن هذه التطورات تستهدف شل قدرة العمال على مقاومة عودة سياسات الخصخصة والاستمرار في سياسات التقشف، التي أدت إلى تراجع ضخم في أجور العاملين بأجر نتيجة الارتفاع الرهيب في الأسعار.

وأفاد البيان، أنه في هذا السياق قررت القوى والقيادات العمالية والنقابية والحقوقية والسياسية الموقعة على البيان، توحيد جهودها في إطار لجنة تنسيقية؛ لمساندة الحركة العمالية لمواجهة الاعتداء على حقها في التنظيم وتدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل.

وقع على البيان اتحاد عمال مصر الديمقراطي، اللجنة النقابية المستقلة بشركة نايل لينين جروب، النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، نقابة السياحيين، نقابة الصحفيين المصريين المستقلة، نقابة الضرائب العقارية المستقلة، نقابة المعلمين بالإسكندرية، الاتحاد المصري للعاملين بالبترول، الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تيار الكفاح العمالي، حركة الاشتراكيين الثوريين، حزب الدستور، حزب العيش والحرية،حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التعاونية العمالية للدعم القانوني، الشبكة العربية لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مبادرة مستشارك النقابي، منصة العدالة الاجتماعية، وعدد من الأفراد ذوي الانتماءات النقابية والسياسية المختلفة.