بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

النقابة المستقلة بـ”نايل لينين جروب” تواجه عقبات الحكومة لتوفيق أوضاعها

منذ أن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية “قانون رقم 213 لسنة 2017″، في 20 مارس الماضي، دأب أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة نايل لينين جروب بالإسكندرية، فى العمل على توفيق أوضاع النقابة، وفي وقت قليل استطاعوا الانتهاء من الأوراق المطلوبة لتوفيق الأوضاع حسب ما أشارت إليه اللائحة التنفيذية للقانون، إلّا أنه خلال الدقائق الأولى أثناء مقابلتهم لموظف مديرية القوى العاملة لإيداع أوراق النقابة بدأت آمالهم فى الهبوط، حيث أخبرهم الموظف أنه لم تصدر التعليمات له بعد، بمنطق “فوت علينا بكره يا سيد”.

وبعد استمرار العمال أعضاء مجلس النقابة في التردد على وزارة القوى العاملة لمدة أربعة أيام، فى انتظار صدور التعليمات، أخبرهم الموظف -ببيروقراطية متعمدة- أن الأوراق ينقصها رقم الحساب البنكي، فكان ردهم “ولكن يا سيادة الموظف االنقابة لها حساب بريدى!”، ليرد عليهم “التعليمات اللى عندى بتقول حساب بنكي”، وفى رحلة العمال بين البنك الذى رفض فتح حساب باسم الشخصية الاعتبارية للنقابة، وبين موظف القوى العاملة، وبعد وساطة من رئيس اتحاد عمال مصر الديموقراطى لدى الوزارة، وافق الموظف على الحساب البريدى، ثم خلق لهم عقبة جديدة، حيث أخبرهم أن كشوفات أسماء العمال لم تكتب على الكمبيوتر، وبالفعل عاد العمال لكتابة الكشوفات من جديد على الكمبيوتر.

ولكن الموظف طرح لهم عقبة جديدة، وهي أن ختم جهة العمل على الكشوفات غير كافٍ، وأن عليهم إحضار “برينت تأميني” لكل عامل منضم للنقابة من التأمينات الاجتماعية، ليرد عليه العمال “ولكن الجمعية العمومية للنقابة تزيد عن 700 عامل، واستخراج “برينت تأميني” لكل عامل أمر مستحيل أن ينتهى فى ايام قليلة!!، وبعد مداولات بين مديرية القوى العاملة والاتحاد الديموقراطى والعمال أعضاء مجلس إدارة النقابة، استقر الأمر على عمل كشف مجمع لجميع العمال أعضاء الجمعية العمومية بالرقم التأمينى يختم من التأمينات الاجتماعية، لتبدأ رحلة جديدة من العراقيل فى التأمينات الاجتماعية، حيث أن التعليمات الصادرة لموظف التأمينات هي أنه يجب دفع مبلغ 5 جنيهات مقابل استخراج الرقم التأميني لكل عامل، بالإضافة إلى أن هذا الكشف المجمع سيبقى فى التأمينات للمراجعة لمدة أسبوع على الأقل.

ومازالت العراقيل تلو العراقيل، فحتى اللحظة الحالية لم يودع أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة أوراق النقابة في وزارة القوى العاملة، وهكذا تتعامل القوى العاملة مع النقابات المستقلة أثناء توفيق الأوضاع، على عكس ادعاء سيادة الوزير أنه يحاول التيسير على النقابات المستقلة لإيداع أوراق توفيق أوضاعها.