بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال «القومية للأسمنت» يواصلون احتجاجهم ضد التشريد وإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر

من اعتصام عمال القومية للأسمنت في مارس الماضي
من اعتصام عمال القومية للأسمنت في مارس الماضي

يواصل عمال شركة القومية للأسمنت بحلوان احتجاجاتهم لوقف مخططات الدولة لتصفية الشركة وتشريد عمالها وإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر. هدَّد العمال بالاعتصام بمقر إدارة الشركة بالقاهرة في حال عدم استجابة الادارة لمطالبهم، في موعد أقصاه اليوم الاثنين.

كان عددٌ من عمال الشركة، وهي الوحيدة للملوكة للدولة في قطاع الأسمنت، قد نظَّموا وقفةً أمام الميناء الغربي، احتجاجًا على تأخُّر صرف المرتبات، وقرار الشركة بوقف الحافز الإضافى على المرتب، وإيقاف العمل بالأفران التابعة للشركة والذي تسبَّب فى تشريد عدد كبير من العمال.

ويؤكِّد عددٌ من المراقبين أن الجيش يريد أن يضع يده على قطاع الأسمنت عبر تشييد شركة تابعة له مع التخلُّص من الشركة التابعة للدولة بدلًا من إصلاحها والنهوض بها.

وذكر أحد عمال الشركة المشاركين فى الوقفة (رفض ذكر اسمه): «العمال قرَّروا الإضراب عن العمل، ومواصلة الوقفات الاحتجاجية لحين تراجع الإدارة عن قراراتها»، موضحًا أن أزمة العمال بدأت منذ شهر ديسمبر الماضى، بعد إعلان وقف العمل بالأفران، ونقل العمال إلى أقسام أخرى وتشريد آخرين. وأضاف: «لا يوجد مُبرِّر للقرارات التعسُّفية التي أصدرتها الإدارة».

و أوضح العامل قائلًا: «الإدارة لم تكتف فقط بتشريد عددٍ كبير من العمال، بل أنها قرَّرت تخفيض المرتبات إلى النصف، وإيقاف الحافز والوجبات الغذائية التي كانت تُصرَف للعمال، وكذلك أوقفت المعاشات». وأشار إلى أنه على الرغم من تحقيق الشركة مكاسب تصل إلى 112%، بما يعد إنجازًا كبيرًا للعمال، فوجئ العمال بقرارات الإدارة التي أرجعت اتخاذها لـ«خسارةٍ فادحة» خلال الفترة الماضية.

وأكَّد العمال رفضهم الائحة الجديدة الصادرة عن الشركة والتي تتضمَّن صرف الحافز بنسبة 75%. وقال العامل: «حتى في حالة صرف المرتبات طبقًا للقرارات الجديدة، محدش هيروح يقبض.. والعمال مش هيتراجعوا عن قرارتهم»، موضحًا أنه «منذ بدء الاحتجاجات وحتى الآن لم يتقدَّم أحد من اتحاد العمال للحديث مع العمال، ولم يناقش أحد مشاكلنا».