بمباركة حكومية.. نقابة عامة للعاملين بالنقل والمواصلات خارج الاتحاد الرسمي

وافقت وزارة القوى العاملة منذ أيام على تأسيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، كأول نقابة عامة يتم الموافقة على تأسيسها خارج مظلة الاتحاد الحكومي.

واللافت أن النقابة لعامة الجديدة تضم 18 لجنة نقابية بها أربع لجان فقط نجح مجلس إداراتها عبر الانتخابات، بينما الباقي تم تصعيده بالتزكية، ويوجد في مجلس نقابتها ثلاثة أشقاء.

كما جرى الموافقة على إشهارها بالرغم من انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

وأشاد رئيس النقابة العامة الجديدة، رجب السواحلى، بدور وزارة القوى العاملة في تسهيل إنشاء النقابة في أول اجتماع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأى عقبات في أثناء فترة توفيق أوضاعه وأن الوزارة كانت داعمة له، ولم تفرض عليه أي قيود للانضمام للاتحاد العام.

ويقول قيادي عمالي، رفض ذكر اسمه، إن أجهزة الدولة “عصفت بنقابات مثل الضرائب العقارية ولم تنجح في توفيق أوضاع نقاباتها غير 13 لجنة نقابية فقط … ثم بالنقابة العامة للمعلمين المستقلة، بالرغم ان اوراقهم كلها مستوفاه. لا يوجد أي نقابه عامة مستقلة خارج الاتحاد الحكومي”.

وترجع موافقة النظام على إنشاء النقابة العامة لـ”تحسين وجه الدولة أمام المجتمع الدولي، وخاصة بعد زبارة لجنة الخبراء من منظمة العمل بجنيف. فأصدر الوزير مجموعة من القرارات من اهمها فتح باب الانتخابات مرة اخري للنقابات التي تعثرت وتعرضت لبعض المعوقات في العملية الانتخابية… ولكن لم يكتف النظام بهذه القرارات فكان الاتجاه لتطويع نفوس القيادات العماليه الضعيفه لارادة النظام”.

واللافت أن هذا التطور يأتي بعد صدور قانون الحريات النقابية 213 لعام 2017 ثم صدور لائحته التنفيذية، التي قضت على ما يقرب من 96% من نقابات واتحادات مستقلة كانت بمثابة آخر ما تبقي من مكتسبات ثورة 25 يناير.

ثم جاءت الانتخابات العمالية، التي تعد الاسوأ من نوعها في تاريخ الحركة العمالية، لتستبعد من الترشيح قيادات عمالية ممن نجحوا في توفيق أوضاع نقاباتهم تحت مظلة قانون مشوَّه.