بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

نتيجة لاعتصام الصحفيين.. النقابة تبدأ التفاوض مع إدارة “العالم اليوم” تمهيدًا لإحالة أديب وعنايت وذكري للتحقيق

أجبر صحفيو “العالم اليوم” المعتصمون بنقابة الصحفيين بسبب فصلهم تعسفيًا، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، على تشكيل لجنة مكونة من عدد من أعضاء المجلس للتفاوض مع عماد أديب، مالك العالم اليوم، وجمال عنايت، رئيس مجلس إدارة الجريدة، ونجلاء ذكري، رئيس التحرير، وكتابة تقرير عن الحالة لتقديمه لاجتماع المجلس المقبل.

وأكد سلامة، خلال لقائه مع الصحفيين لأول مرة منذ بداية اعتصامهم يوم الأحد الماضي بمقر النقابة، أنه فى حال عدم التوصل لتسوية أوضاع الصحفيين المفصولين تعسفيًا بشكل قانوني لائق، خلال موعد محدد سيتم إخطار الجريدة به، فإن مجلس النقابة يتعهد باتخاذ كل الإجراءات القانونية دون الرجوع للمفاوضات مرة أخرى، إضافة إلى التحقيق مع أديب وعنايت وذكري، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وأعلن أن النقابة أرسلت مذكرة بمطالب الصحفيين، التي تتمثل في سداد التأمينات بالكامل حتى تاريخه، خاصة أن هناك شبهة تزوير يجب أن يتم علاجها، وعودة الصحفيين المفصولين للعمل من خلال عقود جديدة في شركة مصرية لضمان استمرارية الامتيازات التي يتمتع بها الصحفيين من خلال عضويتهم في النقابة. وسداد المتأخرات بالكامل، والتي تتضمن رواتب 20 شهرًا لم تُسدَّد، وفي حال تعذر الرجوع للجريدة من خلال شركة مصرية يتم تسوية مستحقات الصحفيين المالية بشكل قانوني.

وتدخل أزمة صحفيي “العالم اليوم” يومها الثامن عشر منذ واقعة طرد الإدارة لهم من مقر الجريدة، والاعتداء بالضرب على أحدهم، وفصل الصحفيين تعسفيًا بلا أسباب.

ويعتزم الصحفيون الاستمرار في اعتصامهم بمقر نقابتهم، والذي بدأوه يوم الأحد الماضي، للضغط على النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إدارة العالم اليوم، وتمكينهم من عودتهم إلى عملهم، أو الحصول على مستحقاتهم المالية القانونية، خاصة أن الجريدة لم تبد أي استجابة حتى الآن.

وترجع وقائع أزمة صحفيي “العالم اليوم” إلى قيام إدارة الجريدة بفصل الصحفيين تعسفيًا بلا أسباب، وبالمخالفة لكافة القوانين واللوائح، إضافةً إلى غموض موقف إدارة الجريدة منذ بدء القضية، حيث تم تصفية شركة “الأخبار السعيدة”، التي يمتلكها عماد أديب، وكان يترأس مجلس إدارتها نائبه أحمد المصري، دون تسوية حقوق العاملين، بل وإيقاف تأمينات الصحفيين بأثر رجعي يعود للعام 2014، ليصبح كل صحفي معه مستند تأميني رسمي صادر خلال العام الجاري مختوم بخاتم النسر، ومكتوب فيه مستمر بالعمل، ومستند تأميني لاحق مكتوب فيه متوقف، في تضارب صارخ، دون أن يتحرك أحد.

يذكر أن 8 من الصحفيين المفصولين قد مثلوا أمام نيابة العجوزة للتحقيق معهم، يوم الثلاثاء الماضي، في اتهام إدارة الجريدة لهم بالاعتداء على أحد المديرين وإتلاف بعض ممتلكات الجريدة، إلا أن النيابة طلبت من المباحث التحريات والتحقيق فى وقائع قيام إدارة الجريدة بتصفية التأمينات للصحفيين، وإيقاف الملف التأميني لهم بأثر رجعي منذ 2014، رغم صدور برينتات تأمينية في 2018 من مكتب تأمينات الدقي يفيد باستمرارهم في العمل، قبل 29 أغسطس الماضي.