القوات البحرية تحتجز “صيادي عزبة البرج”

احتجزت القوات البحرية المصرية، الإثنين الماضي، عددًا من صيادى عزبة البرج بميناء العريش لدخولهم “مناطق صيد محظورة”، وبحسب ما ذكرته مواقع محلية للمدينة التي تقع شمالي محافظة دمياط فإن الصيادين أرسلوا استغاثات للإفراج عنهم.

وتكرَّرَت مؤخرًا حالات احتجاز صيادي المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة يعمل أغلبهم بالصيد، ويعانون من احتجاز خفر السواحل الدول الأخرى لهم، ومن عمليات القرصنة، ومن التضييق المتكرر الذي يتعرضون له على يد قوات البحرية المصرية وحرس الحدود.

ففي 2015 احتجزت القوات البحرية 300 صيادٍ من عزبة البرج وكفر حميدو في ميناء العريش لدخولهم منطقة صيد محظورة “الخط الإستراتيجي”، وفي 2016 حقَّقَت الأجهزة الأمنية بميناء العريش مع ثمانية من الصيادين بتهمة الصيد في المياه الإقليمية المحظورة في نطاق مدينة العريش شمال سيناء، وفي يوليو من العام الجاري احتُجِز 15 مركب في ميناء العريش بواسطة قوات حرس الحدود، وعُرِضَ أصحاب المراكب على النيابة العسكرية.

وذكر مصدر لـ”بوابة الاشتراكي” أن “سُفناً تابعة للجيش بدأت منذ فترة في تشغيل صيادين على مراكب تابعة لها قبل أن يبدأ تشديد الإجراءات لمنع السفن الأخرى”.

وشهد قطاع الأسماك نشاطًا ملحوظًا للقوات المُسلحة وخاصة الاستزراع السمكي، وبالتزامن، خفضت وزارة التخطيط ميزانيتها في الخطة الاستثمارية الموجهة إلى “هيئة الثروة السمكية” من 160 مليون جنيه في موازنة 2014/2015 إلى 120 مليونًا في موازنة 2015/2016، ثم خُفِّضَت إلى 38 مليونًا في موازنة 2017، وأُلغِيَ الصندوق القومي لدعم هيئة الثروة السمكية بحسب تصريحات رئيس الهيئة لجريدة الأهرام الحكومية في 25 يونيو 2016، وهو التوقيت نفسه الذي شهد بداية نشاط الاستزراع السمكي للقوات المسلحة من خلال “الشركة الوطنية للاستزراع السمكي”.