مجلس عائلات الوراق يصدر بيانًا رافضًا الخضوع لمحاولات التهجير

بعد انسحاب قوات الامن أول أمس الثلاثاء أمام غضب أهالي جزيرة الوراق الذين رفضوا استيلاء الجيش علي المعدية الرئيسية للجزيرة، وهي معدية “دمنهور” ناحية شبرا الخيمة، استيقظ الأهالي أمس الأربعاء على تواجد أمني مكثف وعشرات مدرعات الشرطة تحاوط محيط المعدية وحضور بعض القيادات من مديرية الأمن.

وتعليقًا على ذلك، أصدر مجلس عائلات الوراق بيانًا على صفحة المجلس على فيسبوك، جاء فيه أن أهالي الوراق لا يعارضون “التطوير القائم على تحسين الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية”، لكنهم طالبوا الدولة مرارًا وتكرارًا بـ”عرض خطة التطوير كاملة على أهالي الجزيرة حتى يتسنَّى لهم مناقشتها في ما بينهم في حوارٍ مجتمعي، ومن ثم يتم الحوار مع الدولة للوصول إلى حلول مرضية للجميع على حدٍّ سواء”.

ووَرَدَ في البيان أن “في كل مرة كان الرد علينا هو التجاهل، وكأننا لسنا مواطنين لنا حقوق على الدولة”، فيما قال المجلس في بيانه إن “عرض خطة التطوير ليست منَّةً علينا من الحكومة، ولكن هذا ما كفله لنا القانون المصري والدولي والإنساني”.

وجاء في البيان أيضًا: “إن لجزيرة الوراق طبيعة اجتماعية خاصة قد لا يعرفها أو يلمسها من يتخذ القرارات المتتالية بحقهم، فمشكلة الجزيرة ليست قاصرة على الأراضي والمنازل فقط، فنحن أكثر من مائة ألف مواطن مصري نعيش على أرض الجزيرة تجمعنا صلات دم ونسب ومصاهرة ونحن بمثابة الأسرة الواحدة تجمعنا الأفراح والأتراح”.

وأضاف البيان: “إن طريقة تعامل الدولة مع مشكلة جزيرة الوراق والقرارات المتتالية بحقها يزيد اليقين يومًا بعد آخر أن ما تريده الدولة بحق أهالي الجزيرة وسكانها هو التهجير وليس التطوير. وإذا كانت الدولة تريد بناء جسور الثقة بينها وبين أهالي الجزيرة، فلماذا لا تجيب على هذه التساؤلات التي تشغل بال الجميع في الجزيرة”.

وفي سياقٍ متصل، دعا مجلس عائلات الوراق كافة أهالي الجزيرة للوقوف خلف هيئة الدفاع بعد غدٍ السبت في الطعن المقام منهم ضد قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضى جزيرة الوراق. وشدَّد المجلس على ضرورة حضور أكبر عدد ممكن من أهالي الجزيرة في الجلسة الي ستُعقَد يوم السبت بمجلس الدولة بالدقي.