بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

محكمة مجلس الدولة تقرر حجز طعن أهالي “الوراق” إلى 23 مارس المقبل

أهالي جزيرة الوراق في مجلس الدولة - صورة أرشيفية

قررت محكمة مجلس الدولة حجز الطعن الذي أقامه أهالي جزيرة الوراق ضد قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، الذي ينص على إقامة مجتمع عمراني جديد على أرض الجزيرة، لجلسة 23 مارس المقبل.

فيما احتشد المئات من أهالي الجزيرة بالمحكمة منذ الصباح الباكر، حاصرت أعدادٌ كبيرة من قوات الأمن المحكمة واحتلوا سلالمها لمنع الاهالي من التجمهر أمام المحكمة وحاولوا طرد الأهالي من القاعة.

وشهدت القاعة انفجار غضب الأهالي عندما ادَّعى محامو الدولة بأن ما من منازل بالجزيرة قد هُدِمَت وأن معظم الأراضي مملوكة للدولة.

وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظم أهالي الجزيرة مظاهرةً عائمة على متن المعدية التي تربط بين الوراق وبين الجزيرة في ظلِّ حصار أمني علي الجانبين. وهتفوا: “مش هنسلم، مش هنبيع، مش هنسيب الأرض تضيع”، و”مش هنسيب بيوتنا، ولو على موتنا”، و”اقتل أبويا، اقتل عمي، الجزيرة بتجري في دمي”.

وقال كرم صابر، مدير مركز الأرض، أن الحكم في الشق المستعجل بالدعوي لم يكن يستدعي التأجيل لمدة شهرين، خاصة أن أسباب الطعن على القرار واضحة كالشمس، إذ لا يسمح أيُّ قانون أو دستور على مدار تاريخ المصريين بتبوير أراضٍ زراعية.

وأبدى صابر تخوفه من أن تستغل الأجهزة التنفيذية هذه المدة لشراء المزيد من الأراضي تحت الضغوط الرهيبة والحصار الذي يتعرَّض له الأهالي.

يُذكَر أن الأهالي يطالبون بإلغاء قرار تحويل الجزيرة إلى مجتمع عمراني وما يتبعه من تشريد نحو مائة ألف مواطن، وإلغاء قرارات نزع الملكية المتعسفة، ووقف استخدام القانون لصالح كبار المستثمرين.

ويطالب الأهالي كذلك بمحاكمة قتلة شهيد الجزيرة سيد الجيزاوي، الذي استُشهِدَ أثناء دفاعه عن أرضه خلال اقتحام قوات الأمن للجزيرة قبل ما يقرب من عامين، علاوة على إسقاط التهم المُلفَّقة ضد 22 من قيادات الجزيرة والمتهمين بمقاومة السلطات وإحراز سلاح.