بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

اعتقال 7 عاملين بـ”النصر للمقاولات” والنيابة توجه لهم تهم “التحريض” و”الامتناع عن أداء العمل”

وقفة للعاملين بشركة النصر للمقاولات مطلع الشهر الجاري

وجَّهَت نيابة الوايلي أمس الأربعاء تهم إحداث أضرار بالمنشآت، والتجمهر وتحريض العاملين، لـ7 من العاملين بشركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”، في المحضر رقم ١١٣١ لسنه ٢٠١٩ إداري الوايلي. العمال هم:مصطفي عبد الله محمد، ومحمد السيد محمود، وأحمد عبد الله محمد، وأحمد لبيب راشد، وربيع مسعود عباس، وعادل محمد أحمد عمران، وطلال عاطف السيد. وتضمَّنَت التهم أيضًا التجمهر، ومنع العاملين من الانصراف، وامتناعهم عن أداء أعمالهم للإضرار بالشركة.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت منازل العمال واقتادتهم إلى مقر قسم الوايلي، وذلك علي خلفية احتجاجات العاملين بالشركة اعتراضًا على امتناع الشركة عن أداء أجورهم للإضرار بالشركة، بعد ورود تحريات الأمن الوطني، وطلبت إذن نيابة الوايلي بالقبض على المتهمين، وأذنت النيابة بالقبض عليهم وآخرين لم يُلقَ القبض عليهم.

رفضت نيابة الوايلي حضور المحامين مع خمس متهمين بحجة عدم معرفة المحامين لأسمائهم كاملة.

كان العمال قد نظموا إضرابًا عن العمل يوم 18 يناير الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة في ظل تهديد أمني واضح لهم، وكانت مطالب العمال هو صرف رواتبهم المتأخرة التي بلغت ال3 شهور بدون رواتب.

أعلن العمال تعليق العمل بعد وعد من إدارة الشركة بصرف نصف رواتبهم المتأخرة المُتَّفَق عليها (شهر ونصف)، ولكن بلغ البطش أشده عندما قررت إدارة الشركة بخصم 30 في المائة من قيمة الحوافز الشهرية توفيرًا للنفقات وتقليصًا في خسائر الشركة.

ولكن العمال ردوا بأن نظَّموا وقفةً احتجاجية بمقر الشركة بالعباسية، وأرسلوا مذكرةً للإدارة بمطالب العمال المشروعة، وهي صرف رواتبهم المتأخرة وعدم خصم أي حوافز لهم.

وكان العمال قد هُدِّدوا في اليوم نفسه بالاعتقال إن لم يتوقَّفوا عن الاحتجاجات.