بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال «سكر الفيوم» يواصلون إضرابهم احتجاجًا على فساد إدارة الشركة

دخل إضراب العاملين بشركة سكر الفيوم (قطاع أعمال) عن العمل يومه الخامس أمس الأربعاء، احتجاجًا على فساد إدارة الشركة، وللمطالبة بالتخلص من القيادات التي تقود الشركة للخسارة، وصرف نسبة الأرباح السنوية، وذلك وسط تهديدات من قبل مدير أمن المصنع بتحرير محاضر ضد عدد من القيادات العمالية في حال عدم فض الإضراب استنادًا على صلة قرابة تجمعه مع أحد مساعدي وزير الداخلية.

وبحسب أحد العمال، فإن الإصرار على مواصلة الإضراب حتى إقالة القيادات ينبع من تخوُّف العمال من الوصول إلى مصير شركات كبرى تمت تصفيتها بسبب الخسائر أو سياسات التخسير المتعمدة.

ويطالب العمال بإقالة رئيس المصنع جلال الغريب ويتهمونه بإهدار ملايين الجنيهات فى استصلاح أراضي داخل المصنع وزراعتها وتسخير إدارة الزراعة وكل إمكانيات المصنع لخدمة الاستصلاح على حساب التعاقدات الخارجية للبنجر مما أدى إلى انعدام التعاقدات للموسم القادم.

ويوجِّه العمال أصابع الاتهام إلى مدير عام الزراعة، الذي أجبر المزارعين على شراء مبيدات زراعية فاسدة أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مقابل عمولات من شركة شورى للمبيدات الزراعية.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتحدَّث العمال عن الإهمال والفساد الذي ينخر في قطاع هندسة النقل، حيث تعيين السائقين الموسميين بمرتبات هزيلة، والاستعانة باشخاصٍ ليسوا بالكفاءة مما أدَّى إلى تلف المعدات، وكان أبرزها حريق لودر الموسم الماضي، الأمر الذي كلَّف الشركة إصلاحه بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى عدم توفر الصيانة داخل المصنع، واللجوء إلى الشراء والإصلاح بالخارج.

ويشيرون كذلك إلى التخبط الإداري الذي جعل إدارة الأمن هي المسئولة عن تفريغ البنجر، وإعطاء اللواء مدير الأمن الاولوية في التفريغ للمقاولين على حساب البسطاء من سائقى الجرارات الزراعية أصحاب القيمة الأقل فى النقل، وكذلك تنسيقه مع أفرادٍ بالشركة الوطنية للطرق الموجودة على بوابات المصنع بتحصيل الكمية الأكبر من السائقين والأهالي وإعفاء المقاولين.

ويختتم العامل كلامه قائلًا: “كلُّ مساعينا أن لا نصل الى ما آلت اليه شركات مثل القومية للأسمنت من شركات رابحة إلى خاسرة ثم التصفية”.

وأكد المضربون في بيان سابق أن مطالبهم تتركز في:

– إقالة المتسببين في إهدار أموال الشركة، وتمكين المتخصصين من المخلصين للعمل من القيام بأدوارهم.
– صرف نسبة العمال من الأرباح والمقدرة بـ10% من كامل أرباح العام الماضي كاملة ودون أي نقص.
– عزل المدير الإداري من منصبه، لما يتسبب فيه من استفزاز للعامليين.
– إقالة اللواء محمد أبو القاسم، مدير أمن المصنع، لتعمده الوشايات الكاذبة عن العاملين لدى الجهات الأمنية، مستندًا إلى منصبه السابق بالإضافة لاستعانته بابن عمه الذي مازال بالخدمة.
– عودة كافة المهندسين الزراعيين للقيام بدورهم السابق في إبرام تعاقدات المزارعيين على محصول البنجر، بعد أن أدى استبعادهم إلى تدنٍ شديد في نسبة التعاقدات، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل الشركة خلال الموسم القادم.

يُذكَر أن العمال أكَّدوا من قبل تعرُّضهم للتهديد من قبل مدير أمن المصنع، بإحالتهم للتحقيق في حال تواصلهم مع وسائل الإعلام لنشر أخبار الإضراب ومطالبهم.