«الدستور» تفصل عشرات الصحفيين تمهيدًا لإتمام صفقة بيعها إلى «إعلام المصريين»

فصلت إدارة جريدة وموقع الدستور عشرات الصحفيين، يتراوح عددهم بين ٦٥ و١٠٠ صحفي، تمهيدًا لإتمام صفقة شراء شركة إعلام المصريين الجريدة والموقع.

توجَّه عددٌ من الصحفيين المفصولين إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر إثبات حالة ضد إدارة الجريدة والموقع، وقدَّموا شكوى إلى نقابة الصحفيين لمطالبتها بالتدخُّل لإعادتهم إلى عملهم واستلامهم عقود العمل الخاصة بهم.

ودشَّنَ عددٌ من نشطاء الصحفيين حملة توقيعات على مذكرة للتضامن مع زملائهم المفصولين لتقديمها إلى النقابة.

وحسب المذكرة، أعلن المُوقِّعون عليها تضامنهم مع الصحفيين المفصولين من الدستور، ورفضهم لممارسات ملاك الصحف وإدراتها ضد زملائهم، والتي كان آخرها فصل جريدة الدستور عشرات الصحفيين دون إبداء أي أسباب لذلك.

وأدان المُوقِّعون ممارسات الإدارات، سواء كانت تلك الممارسات قيام إدارات الصحف بالفصل التعسفي للعشرات بل المئات من الصحفيين، والتعامل معهم باعتبارهم عبئًا على المؤسسة تمهيدًا لبيعها، أو إجبار الصحفيين على التقدُّم على إجازة بدون مرتب، أو توقيع استمارة 6 لتسهيل عمليات الفصل في الفترة المقبلة، أو توقيع عقود العمل وإخفائها وعدم تسليمها للمحررين ورفض التأمين عليهم، دون مراعاة أن الصحفيين هم الصناع الحقيقيون لتلك الجرائد وهم من جعلوها صفقة رابحه للمشتري.

ووصف الصحفيون المُوقِّعون نقابة الصحفيين أنها انشغلت بلمِّ الشمل وتشكيل هيئة المكتب منذ الانتخابات الأخيرة التي مرَّ عليها ثلاثة أشهر، وتركت الصحفيين فريسةً سهلة لكلِّ من أراد إبرام صفقاته على حساب الصحفيين، مطالبين إياها بأن تتدخَّل على الفور وتُفعِّل قانون ولائحة النقابة وقرارات الجمعية العمومية، في إحالة أي رئيس تحرير يتورَّط في فصل الصحفيين إلى لجنة تأديب وفصله من النقابة والتضامن مع الصحفيين في التقاضي، ووقف قيد الصحفيين بتلك الصحف لحين حل أزمتها مع الصحفيين المفصولين إذا لم ترجع عن قرار فصل الصحفيين، وأن تتفاوض النقابة مع إدارات الصحف نيابةً عن الزملاء المفصولين، وتقوم بتفعيل القرار الأخير للجمعية العمومية بإلزام المؤسسات بإبلاغ النقابة بأسماء الصحفيين المتدربين، وتعيينهم والتأمين عليهم بعد مرور ستة أشهر من عملهم في الجريدة.

ودعا المُوقِّعون الصحفيين الذين أجبرتهم إدارتهم على توقيع استمارة 6 مع عقود التعيين، والصحفيين الذين قاموا بإمضاء عقود العمل ورفضت الإدارات تسليمها لهم، أو فُصِلوا تعسفيًا، بالتوجه الفوري للنقابة وتقديم مذكرة ضد إدارات الصحف التي انتهجت ممارسات غير قانونية إزائهم.