اعتصام صحفيو «التحرير» يدخل يومه الثالث ضد تخفيض المرتبات

دخل اعتصام صحفيو جريدة التحرير بمقر الجريدة يومه الثالث للمطالبة بتراجع الإدارة عن قرارها بتخفيض مرتبات الصحفيين إلى الحد التأميني 900 جنيه.

وأعلن الصحفيون، في بيان لهم، عن استمرار اعتصامهم، تمسكًا ببقائهم في مؤسستهم والعمل في جريدتهم، التي أسسوها منذ نحو 9 سنوات مضت، بجهدهم وتعبهم، قبل وبعد أن آلت ملكيتها لصاحبها رجل الأعمال وعضو مجلس النواب أكمل قرطام عام 2013، مؤكدين تمسكهم بكامل رواتبهم الشاملة التي اكتسبوها نتيجة استمرارهم في العمل بالمؤسسة على مدار 9 سنوات، رغم عدم كفايتها تكاليف ومتطلبات الحياة اليومية.

وطالبوا بتعيين زملائهم غير المعينين، خاصة أن عددًا منهم مرَّ على عملهم في الجريدة أكثر من 5 سنوات.

ووجهوا رسالةً إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومجلس النقابة أن يجعلوا من نقابة الصحفيين سندا لأبنائها كما كانت قبل ذلك، حسب البيان.

وأصدر الصحفيون بيانًا لهم يوم الأربعاء الماضي يعلنون فيه الاعتصام داخل مقر الجريدة، قائلين: “يعلن صحفيو جريدة التحرير دخولهم في اعتصام مفتوح، بدءًا من اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 في مقر جريدتهم، التي يعملون بها منذ تأسيسها في عام 2011، وذلك ضد قرار مجلس الإدارة ومالك المؤسسة المهندس أكمل قرطام بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الحد التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام أسبوعيًا”.

وسبق الاعتصام الجماعي لصحفيي التحرير اعتصام اثنين من الصحفيين بالجريدة، هما صديق العيسوي ومحمد الأشموني، احتجاجًا على منعهما من دخول الجريدة.

وحرَّرَ الصحفيان محضرًا بالاعتصام وأخطرا نقابة الصحفيين به وبمطالبهما.

وفي يونيو الماضي أعلنت إدارة مؤسسة التحرير عن قرارها بإغلاق الجريدة، التي تأسست بعد ثورة يناير 2011، نتيجة حجب موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنها لن تلتزم بحقوق العاملين بعد شهر أغسطس.

وقالت الإدارة في بيان لها حول القرار إنها طوال الأيام التي تلت الحجب وحتى تاريخ صدور البيان، طرقت كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. وحاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الصحفيين بالموقع.

وأعلنت أنها خاطبت الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، وأرسلت خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلت مع جميع المؤسسات، التي أكدت بدورها أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأنه يعمل في إطار القانون والدستور.