العاملون بشركات التأمين يتظاهرون في مختلف مديريات الجمهورية

تظاهر أمس الأربعاء مئات من العاملين بقطاع التأمينات بمختلف مديريات الجمهورية، وطالب العاملون بإقالة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بعد شروعه في تعديل القانون رقم 203 الخاص بالـ 8 شركات القابضة وعمل لائحة موحدة تخص الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

وتنص اللائحة الجديدة على عدد من البنود المجحفة في حق العاملين وأهمها: إلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وإلغاء المعاش المبكر، وجعل مكافأة نهاية الخدمة مقتصرة على الراتب الأساسي لأول خمس سنوات من العمل.

ويضم القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسباب معظمها وهمية حسب تصريحات العاملين، بجانب منح مجلس الإدارة في مادة 85 الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها.

وصرح هشام توفيق على إحدى القنوات الفضائية يوم الثلاثاء الماضي أن نسبة أرباح شركات التأمين قد انخفضت مما دفعه لاتخاذ تلك الإجراءات وأضاف أن هناك نيةً لتخفيض رواتب العاملين بالقطاع بنسبة تصل إلى 60% في بعض الحالات. وقال العمال أن تلك القرارات تعد تمهيدًا لخصخصة الشركات وتشريد العاملين في جميع شركات التأمينات البالغ عددها أكثر من 80 شركة مما يهدد مستقبل قرابة الـ 13 ألف أسرة.