بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

الدولة تعاقب العمال لخدمة رجال الأعمال:

محكمة أمن الدولة بالسويس تصدر حكمًا بالحبس لـ20 عاملًا و 6 نقابيين بـ«الوطنية للصناعات الحديدية»

عمال الوطنية للصناعات الحديدية
إضراب عمال الوطنية للصناعات الحديدية - مايو 2020

حكمت محكمة طوارئ أمن الدولة في السويس اليوم الخميس بالسجن لـ20 عاملًا و6 أعضاء بنقابة العاملين في الشرطة الوطنية للصناعات الحديدية، لمدة عام مع غرامة قدرها 30 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لكلٍّ منهم.

وتقدَّم محامي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية فرع العين السخنة، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير، ببلاغ يتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب ومخالفة أوامر العمل وتعليمات المديرين، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع قومية.

وأصدرت الإدارة قراراتٍ بفصل 20 عاملًا آخر في يونيو الماضي، بالإضافة إلى الـ26 المحكوم عليهم، هذا بخلاف إنهاء عقد موظفين آخرين، وإيقاف 270 غيرهم عن العمل.

وكان عددٌ من العمال قد تقدَّموا ببلاغ في قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، في منتصف يونيو الماضي، ضد قرار الإدارة بفصلهم، وعدم صرف مرتباتهم، لمطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة.

وفي 10 مايو الماضي، أضرب عمال الوطنية للصناعات الحديدية بسبب خصم ساويرس، صاحب الشركة، حوافزهم من 21 يومًا في السنة إلى 15 يومًا فقط، علاوة على تأخُّر صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي لمدة خمسة أشهر سابقة. وحين فشلت الإدارة في فض الإضراب، فرضت إجازة إجبارية على العمال وتقدَّمت في الوقت نفسه ببلاغات ضد عددٍ منهم في قسم الشرطة.

والمفارقة أن قرار خصم الحوافز جاء آنذاك في نفس اليوم الذي أدلى فيه نجيب ساويرس بتصريحاتٍ للرد على مهاجميه بسبب دعوته لعودة العمال للعمل رغم تفشي فيروس كورونا، أكَّد فيها أنه لم يقم بتخفيض المرتبات ولم يطرد أيَّ عاملٍ من العمل.