عمال ألومنيوم نجع حمادي يعتصمون بالمصنع احتجاجًا على تأخر المكافآت السنوية وتعديل القانون 203

اعتصم أمس الخميس العشرات من عمال مصنع ألومنيوم نجع حمادي بمحافظة قنا احتجاجًا على تأخر صرف مكافآتهم السنوية، وتعديل القانون 203، واللائحة الموحدة للشركات القابضة، وللمطالبة بإقالة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق. وقد أنهى العمال اعتصامهم، الذي استمرَّ قرابة الـ6 ساعات، الساعة السابعة مساءً، بعد تعهد رئيس اللجنة النقابية بالشركة بصرف المكافأة السنوية للعاملين الأسبوع المقبل وبعد ذلك النظر في الأرباح السنوية واللائحة الموحدة في انتظار الرد من وزير قطاع الأعمال.

وقد شهدت مقار عددٍ من الشركات القابضة، خاصةً شركات التأمين والسياحة، اعتصاماتٍ واحتجاجات متواصلة دامت لأكثر من أسبوعين ضد تعديل القانون 203 واللائحة الموحدة، ولكنها تعرَّضَت للقمع، إذ ألقت قوات الأمن القبض على قرابة الـ20 عامل من منازلهم، فيما أصدرت أكثر من 85 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون 203 الخاص بالشركات القابضة.

من ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين. ويضم تعديل القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، حسب تصريحات عاملين لبوابة الاشتراكي، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة 85 الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها.

وتنص المادة 77 على منح العامل إجازة بدون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاذ الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة.ويسعى القانون إلى تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلي 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعويض الخسارة. ولكن بعد قراءة مواد القانون اتضح في المادة 67 أنه سيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر بطبيعة الحال في عددٍ محدودٍ للغاية، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة!