عمال الصلب في ليبيا واتحاد نقابات العراق يتضامنون مع عمال الحديد والصلب في مصر

تتوالى حملة التضامن مع عمال شركة الحديد والصلب في مصر ضد قرار التصفية، الذي صدر في 11 يناير الجاري، والذي يعني تسريح آلاف العاملين وهدم قلعة صناعية كبرى تعرَّضَت للإهمال والتخسير على مدار سنوات طويلة.

ندَّد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، في بيانٍ أصدره يوم الاثنين الماضي، بقرار الحكومة المصرية بتصفية شركة الحديد والصلب، التي تأسَّسَت عام 1954، لافتًا إلى أن نفس سياسات التصفية والتسريح تنتهجها أيضًا حكومة العراق بحقِّ عمال العراق وأهله.

وقال الاتحاد في بيانه: “إن اتحادنا العام يرى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي تنتهجها عددٌ من الحكومات العربية، مثل مصر والعراق، وتعريض الصناعة الوطنية لخطر التصفية والخصخصة وتسريح العمال لهو نهجٌ خطر على حياة ومستقبل هذه الدول”.

وتضامَن اتحاد نقابات عمال العراق مع مطلب عمال الحديد والصلب بإلغاء قرار التصفية، وشدَّد على مطلبهم بتطوير الشركة “بما يليق بمكانتها وإمكانياتها كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط”.

ووصَفَ البيان تصفية شركة الحديد والصلب، التي تأسَّسَت عام 1954، بأنها “تصفية لمقدَّرات وإمكانيات الشعب المصري الذي بنى شركاته ومصانعه … بملحمة وطنية دفع فاتورتها الشعب المصري بمختلف فئاته”.

وفي ليبيا، فقد أصدر “تجمُّع العمال الأحرار بالشركة الليبية للحديد والصلب” بيانًا، الثلاثاء الماضي، أعرب فيه عن تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية في رفضهم قرار تصفية الشركة، وعبَّر عن “دعمه نضال العمال من أجل إنقاذ هذه القلعة الصناعية الكبرى”.

وأشار البيان أيضًا إلى اتَّباع سياسات التصفية نفسها في ليبيا، ولم يستبعد “أن يحدث للشركة الليبية للحديد والصلب، التي تتساوى (مع الشركة المصرية) تقريبًا من حيث عدد العمالة والطاقة الإنتاجية، في ظلِّ توجُّهات الإدارة الحالية”، ولخَّصَ البيان هذه التوجُّهات في “التحوُّل إلى مشاريع استثمارية لا علاقة لها بالحديد والصلب، ومحاولات الحصول على قروض جديدة … وهذا وغيره يقود إلى إفشال الشركة وإغراقه بالديون ثم إفلاسها وإنهائها”.

ودعا بيان تجمُّع عمال الشركة الليبية للحديد والصلب إلى توسيع التضامن مع عمال الحديد والصلب في مصر لمساندتهم في معركتهم ضد التصفية.

ولا يزال عمال الحديد والصلب معتصمين داخل الشركة، لليوم الخامس على التوالي، رفضًا لقرار التصفية، وطلبًا لتطويرها وتحديث الإنتاج فيها.

لم يكن قرار النظام المصري بتصفية الحديد والصلب إلا حلقة من حلقات البحث المحموم عن الربح السريع لسلطة المقاولين، الذين لا يعنيهم سوى تحويل البلاد إلى كتل خرسانية وعقارات. وجاء القرار بعد تصفية الدلتا للأسمدة بطلخا وغزل كفر الدوار خلال الفترة القصيرة الماضية، في عدوانٍ ليس على عمال الصلب وحدهم، بل على المجتمع بأسره الذي يُدار لتوليد الأرباح للسلطة الحاكمة.