نقابة المحامين تتبنى خطوات تصعيدية ضد “جمهورية الجباية”

تبنت الجمعية العمومية للمحامين، في اجتماعها الاثنين، مجموعة من الخطوات التصعيدية لإجبار الحكومة على إلغاء إلزام المحامين بالفاتورة الالكترونية.

وتضمنت القرارات، حسب ذكر بيان صادر عن الجمعية أمس الثلاثاء، الامتناع التام عن التعامل مع جميع خزائن محاكم الجمهورية وعدم سداد الرسوم على مستوى كل المحاكم، كما حددت الخميس المقبل لعرض قرار الإضراب عن العمل.

ودعت الجمعية النقيب العام ومجلسه إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، بينما حثت مصلحة الضرائب على سرعة العدول عن القرار الباطل بإلزام المحامين بالفاتورة الإلكترونية، ونبهت على وزير العدل بأنه لا رسوم إلا بقانون، علاوة على مطالبتها بوقف قرارات رؤساء بعض المحاكم بفرض رسوم جديدة بلا قانون.

وطالبت الجمعية العمومية من نواب البرلمان إعلان رفضهم لإخضاع المحامين للفاتورة الإلكترونية. وحثت المحكمة الدستورية العليا على سرعة الفصل في الطعن الدستوري بشأن قانون القيمة المضافة وبطلان إلزام المحامي بها.

يُذكر أن آلاف المحامين نظموا وقفات احتجاجية يومي الخميس والاثنين الماضيين في محافظات عديدة ضد قرار إلزام المحامين بالفاتورة الالكترونية، ما أدى إلى إعلان وزارة المالية تأجيل تطبيق القرار الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 15 ديسمبر الجاري، في محاولة لامتصاص غضب المحامين.

وندد المحامون، الذين تظاهروا في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج وبني سويف والفيوم وكفر الشيخ وأسوان والدقهلية وقنا والقليوبية والمنوفية، بسياسات رفع الأسعار، وزيادة الأعباء الضريبية.

والفاتورة الإلكترونية، حسب المحامين، تفاقم الأعباء الضريبية والمالية على المحامين دون مراعاة للآثار الكارثية لهذا القرار على مستقبل أبناء المهنة وكفالة الحق في التقاضي خاصة لمحدودي الدخل، حيث يحول القرار العدالة إلى سلعة بدلًا من كونها خدمة.